التستر التجاري يدمر التنمية

حرصت قيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على وضع خطة تنموية مستدامة واعدة وشاملة تكون نموذجاً ورائداً في العالم تشمل مناحي الحياة كافة، وتلبي تطلعات المجتمع السعودي لما تمتلكها تلك الخطة من مقومات النجاح كافة، تبلورت هذه الخطة التنموية في رؤية 2030، لأن بلدنا من الدول التي تمتاز بعوامل جاذبة للإقامة والعمل بها، لامتلاكها ثروات مالية كعائدات النفط؛ فضلاً عن وقوعها في مركز دائرة مجتمع به كثافة سكانية عالية، نتج عنه أن أصبحت المملكة سوقاً عريضة من العمالة الوافدة، وما استتبع ذلك كبر حجم السوق التجاري بها، وتنامت أخيراً بصورة واضحة جريمة التستر التجاري، واستصغار بعض المواطنين تلك التجارة غير المشروعة، وبلغت بي علامات الدهشة والعجب ذروتها عندما قرأت في إحدى الدراسات والأبحاث أنه قد وصل الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة في عام 2013م فقط إلى ما يبلغ 236.5 مليار ريال، ومن ثم أضحت الحاجة مُلحة إلى ضرورة وضع رؤية واضحة وتضافر الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، لما من شأنها المساس بالتنمية المستدامة والإضرار بمقدرات المملكة كافة، خصوصاً مقدراتها الاقتصادية والأمنية باعتبارهما ركيزتين من الركائز الأساسية التي تُبنى عليها التنمية، وقد أطلقت المملكة في سبيل ذلك البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لمعالجته في القطاعات كافة ولتحجيم آثاره السلبية، إذ إنه من الأهمية بمكان إبراز مفهوم التستر التجاري أولاً، الذي عرفته نص المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر التجاري بأنه «تمكين غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى»، فالتستر التجاري هو أحد مكونات الاقتصاد الخفي، وهو في نفس الوقت سرطان الاقتصاد الوطني لما له من آثار سلبية جسيمة على الاقتصاد الوطني ومقدراته فضلاً عن آثاره الأمنية، وهذه الآثار نوردها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: هروب التدفقات والمتحصلات المالية الناتجة عن التجارة غير المشروعة خارج المملكة، الإسهام في نمو البطالة وما يستتبع ذلك من زيادة الضغوط المالية على الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، مزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة، زيادة حالات الغش التجاري، زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والعملية، فضلاً عن العديد من الآثار السلبية التي تتطلب العديد من المقالات لسردها وسرد آثرها السلبي في الاقتصاد.
* المستشار القانوني