دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظام إدارة البرامج والمشاريع الإلكتروني وأتمتة إجراءات إدارة المشاريع. ويعد النظام أحد أبرز إنجازات مكتب البرامج والمشاريع في الوزارة لإدارة وحوكمة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية. وعرض المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع الدكتور محمد بن عوضه آل الشيخ، أهداف ومميزات النظام الذي يوفر للوزارة أداة فاعلة لإدارة المبادرات التحولية والمشاريع التطويرية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وذلك بتعزيز الحوكمة وتطوير الفاعلية على مستوى الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور آل الشيخ أنه تم تطوير النظام وفق أفضل المنهجيات والممارسات العالمية المتبعة في إدارة البرامج والمشاريع، بحيث يدعم الوزارة في عملية التخطيط والتنفيذ ومراقبة المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية، وكذلك المشاريع الهندسية والتشغيلية والتقنية من خلال تطوير لوحات ومؤشرات قياس الأداء الاحترافية، وعرض تقارير المخاطر والمعوقات والميزانية والعقود والتدفقات المالية، لدعم متخذي القرار بالمعلومات المطلوبة. وبيّن أنه تم أتمتة أبرز إجراءات سير الأعمال الخاصة بمكتب البرامج والمشاريع مثل طلبات اعتماد مواثيق المشاريع، إدارة التغيير، تصعيد المشاكل ومتابعة المخاطر، إغلاق المشاريع، وكذلك آليات متابعة مراجعة كراسات الشروط والمواصفات وعمليات طرحها وترسيتها وصولاً إلى عملية التعاقد. ويتيح النظام خاصية حفظ ورقمنة وثائق المشاريع والدروس المستفادة مما يساعد في عملية التحسين والتطوير المستمر في إدارة وتنفيذ المشاريع بكفاءة، بالإضافة إلى دعم النظام إمكانية تزويد الجهات المعنية من خارج وداخل الوزارة بالتقارير المطلوبة، حيث تم الربط مع بعض الجهات ذات العلاقة. وعقد مكتب البرامج والمشاريع قبل إطلاق النظام عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل لملاك ومديري المشاريع والجهات ذات العلاقة كإحدى مراحل إدارة التغيير لضمان تطبيق النظام بشكل جيد، وتم خلالها أيضاً التعريف بكيفية استخدام النظام، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية ومستوى النضج في إدارة المشاريع. يذكر، أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع التي تسعى من خلالها الوزارة إلى أتمتة إجراءاتها وخدماتها لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها 2030.
