دليل مرجعي لتنفيذ برامج وزارة العدل

دشنت وزارة العدل يوم الأحد الدليل المرجعي لإدارة المشاريع العدلية ضمن مهام أعمال مكتب البرامج والمشاريع الذي يعمل على متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخص أعمالها.
وذكرت الوزارة أن الدليل يوضح جميع إجراءات إدارة المشاريع والبرامج التطويرية التي تنفذها الإدارات المعنية بها، لرصد المعوقات كافة التي قد تسبب التأخير في تنفيذ المشاريع والبرامج والتعامل معها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع وإنجازها، بدايةً من عمل ميثاق للمشروع، مرورًا بإدارة المخاطر والمشاكل التي قد تسبب تأخر المشاريع ومعالجتها في الوقت المناسب، وحتى إغلاق المشروع بعد تنفيذ خطة الانتقال وإدارة التغيير والتشغيل، وفق نظام حوكمة احترافي.
وتُقيّم وزارة العدل برامجها ومشاريعها بتقارير دورية يتم من خلالها رصد الأداء وسير العمل، ورصد العقبات التي تواجهها وتعديلها لأداء الأعمال لكل الوكالات والإدارات والرفع بها إلى متخذي القرار للبت فيها ومعالجتها وفق خطة وإجراءات تصعيد محددة، مما يتيح حوكمة المشاريع ومتابعة تقدمها، وإظهار تقارير المؤشرات (Dashboard Reports) وفق أحدث الممارسات العالمية الاحترافية، وتغطي هذه البرامج والمشاريع التطويرية قطاعات الوزارة القضائية والتوثيقية والتطويرية.
ويأتي هذا الدليل كامتداد لما تم رفعه سابقاً على موقع الإنترنت للمكتب، والذي يلخص مراحل حياة المشروع وما يتعلق به من آليات ونماذج وإجراءات بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لضمان طرح وتنفيذ المشاريع وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
من جهته، أوضح الدكتور محمد بن عوضه آل الشيخ المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع من خلال مكتب إدارة البرامج المشاريع (PMO) بالوزارة، والذي يهدف إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشاريع تسهم في تحقيق الوزارة لأهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أعلى قيمة من الميزانيات المصروفة (Value for Money)، وأيضًا التأكد من توافق المشاريع مع توجهات الوزارة الإستراتيجية، وعمل التقارير الدورية عن تقدم المشاريع والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها.