علمت «عكاظ» أن وزارة الإسكان سمحت أخيرا للمنشآت المتوسطة والصغيرة بالاستثمار في مجال بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة للمشاريع «السكنية، والتجارية، والاستثمارية، والمكتبية، والخدمية، والصناعية، والسياحية». واشترطت الوزارة على المطور الراغب بالحصول على ترخيص للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة تقديم ضمان «سند لأمر» بقيمة مليون ريال للمشاريع الصغيرة، و3 ملايين ريال للمشاريع المتوسطة، مع إرفاق صورة السجل التجاري للمؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة 3 أشهر من تقديم الطلب، وصورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية، والتراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، ونموذج العقد مع المستفيد مرفقا به «مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وجدول الدفعات، وبيان بأسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها». وصنفت الوزارة المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز مساحة البناء فيها عن 5 الآف متر مربع، فيما اعتبرت المشاريع المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين (5 – 10) آلاف متر مربع. ووفقا لوزارة الإسكان، فإن القواعد المستحدثة ستحقق 4 فوائد وهي: تحفيز شركات التطوير العقاري على تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري، وخفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
