«العدل»: 418 محامية و220 موظفة و57 موثقة.. خطوات لتمكين المرأة

أعلنت وزارة العدل أن دعمها للمرأة تجسد في خطوات عدة؛ تشمل استحداث إدارة نسائية وتوظيف 220 موظفة فيها، وتطوير قطاع المحاماة ليصل عدد المحاميات إلى 418 محامية، وارتفاع نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات لنحو 240%، والترخيص ل 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، بعد إسناد عدد من مهمات «كتاب العدل» إلى النساء مثل أقرانهن الرجال.
وأوضحت الوزارة أنها منحت المرأة حضورا أكبر عن ذي قبل، عبر توفير المزيد من الفرص الممنوحة لها على مستوى الوظائف أو المحاماة أو التوثّيق، ومثل ذلك على صعيد الخدمات التي تقدمها الوزارة لها بوصفها من جمهور المستفيدين، الأمر الذي وجد ترحيبًا واسعًا من الأوساط الاجتماعية والقانونية.
وبينت أن الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، شهد دخول العنصر النسائي لسلّم الوزارة بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من الموظفات اللاتي دخلن المجال لأول مرة في تاريخ الوزارة، بعد الإعلان عن الوظائف العام الماضي، تنوعت مجالاتهن بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى».
وقالت الوزارة إنها لم تستبعد المرأة من العمل في خدمات التوثيق مثل الموثقين، فرخصت ل 57 امرأة اختصاصات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن للموثقين والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، مشيرة إلى أن خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل، وامتدادًا للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.
وأضافت الوزارة أنه لتطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات لنحو 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية، ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة».
20 قرارا عدليا عززت حقوق المرأة
أكدت وزارة العدل أنها عززت حقوق المرأة السعودية عبر 20 قرارا شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظيا.
وأضافت أنه من أبرز القرارات التي عززت حق المرأة في السعودية حسم حقها في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية، ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرف.
كما أطلقت الوزارة برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية»، الذي تضمن معارض ميدانية في العديد من المناطق وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلقة، إضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.