وزير الإسكان: ضخ استثمارات ب80 ملياراً و375 ألف وحدة سنوياً

توقع وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تبلغ الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري ما يراوح بين 60- 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) في 2019، لافتاً إلى أن متوسط الضخ السنوي في سوق الإسكان في السنة بين 350 ألفاً إلى 375 ألف وحدة على مستوى المملكة، وأن 90 ألف أسرة تدخل سوق الإسكان كل عام.
وكشف خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، في الرياض أمس (الأربعاء)، أن الحكومة تأمل بزيادة ملكية المنازل بنسبة 7% سنوياً.
وقال الحقيل: «التمويل العقاري في شهر يناير الماضي بلغ 4.7 مليار ريال، ووقع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة أرقاماً أكبر، كما أن القطاع الخاص يمول حالياً 100% من احتياجات سوق الإسكان، ارتفاعاً من 35% في السابق، والبنوك تقدم 93% من التمويل العقاري، فيما تغطي شركات التمويل العقاري النسبة المتبقية».
وأشار الوزير الحقيل إلى أنه يأمل في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهرياً بحلول 2020، من أكثر قليلاً من 10 آلاف شهريا في الوقت الحالي.
وبين وزير الإسكان أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%.
وأضاف خلال حلقة نقاش ضمن المؤتمر: «اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خصوصاً بعد تكامل هذه الحلول في ال18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين».
ونوه بحجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.
وأفاد بقوله: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد».
وأشار الحقيل إلى سياسات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) التي تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع.
وذكر أن أرقام التمويل العقاري حققت ارتفاعاً كبيراً منذ الربع الرابع من العام الماضي، وأن الدولة قدمت العديد من الممكنات التي تساهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد ل25 سنة، إذ ضخت العام الماضي نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال.
81 % نسبة تمويل «المدعوم»
أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه انطلاقاً من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»؛ الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2% من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81% من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة.
ونوه بحرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.
وحول دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في توفير السكن الملائم للمواطنين، أكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد الدكتور بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت برامج عدة لتوفير السكن الملائم للمواطن.
وأفاد أن «ساما» كجهة منظمة تعمل على الاستقرار المالي الذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة.