توصية درندري مرفوضة.. و«أمنية الشورى»: متحققة أصلاً

طالبت بدراسة أسباب تأخر تطبيق «عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لخدمة المرأة»

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 القاضي «بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها»، وذلك بعد طرحها للتصويت في الجلسة، إذ لم تنل التوصية الأغلبية اللازمة. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن رئيس اللجنة الأمنية، إبان عرضه وجهة نظر اللجنة بشأن تلك التوصية الإضافية، بيّن أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، ما يعني بأن التوصية متحققة.
وكان المجلس اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن الملحوظات تجاه تقرير وزارة الداخلية، وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها «الداخلية» والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها، التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر. وأكد أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهماتهم باحترافية. كما دعا المجلس إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق. كما طالب المجلس في قراره الوزارة التأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونيا.
محطات وقود الطرق السريعة من مسؤوليات «النقل»
طالب المجلس وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الإستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية والبالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وإعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية. كما دعا إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل التي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية. وشدد على الوزارة بتحديث الأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق.
إرجاء مناقشة تقرير هيئة تنمية الصادرات
استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير هيئة تنمية الصادرات، وطالبت اللجنة في توصياتها بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية وإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعا الأعضاء إلى أهمية أن تعقد هيئة تنمية الصادرات اتفاقات تجارية مع دول أخرى، وأن تتوافق الصادرات مع مواصفات الأسواق العالمية، والتنسيق مع صندوق الاستثمارات وهيئة تنظيم المعارض والمؤتمرات لإقامة معارض دائمة للمنتجات السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واستعرض الأعضاء أهم العوائق التي تواجه الشركات السعودية وهو الخدمات اللوجستية، ودعوا إلى إيجاد شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات هيئة تنمية الصادرات ومنطلقاتها الإستراتيجية في زيادة الصادرات السعودية، وأن تضمن الهيئة في تقاريرها معلومات مفصلة لحركة الصادرات وإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية، كما دعوا إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر في مجالات التصدير وتسويق التمور السعودية، كما طالبوا بأن تعمل الهيئة على دعم تسويق التمور في مختلف دول العالم.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
دراسة ظروف معيشة ورواتب وسكن عمال النظافة
طالبت لجنة الحج في مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسة ظروف معيشة عمال النظافة في المدن المختلفة من سكن، وغذاء ونقل، ودفع الرواتب، وإدراج تفاصيل ذلك في تقريرها القادم.
ودعت اللجنة في توصياتها التي ناقشها المجلس أمس (الإثنين) إلى إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
كما طالبت الوزارة بسرعة حصر المواقع والمشاريع المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة. كما طالبت بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
وفي شأن آخر طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) في شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع. ودعا إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة. كما دعا إلى اقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.
درندري ل «عكاظ»: رد اللجنة غير دقيق.. و«الجوازات» متأخرة!
بعد رفض مجلس الشورى أمس (الإثنين)، عقب مرور 24 ساعة من نفي المتحدث باسم المجلس عدم اتخاذ «الشورى» قرارا بشأنها أمس الأول (الأحد)، وصفت مقدمة التوصية إقبال درندري رد اللجنة المختصة في الشورى على أن التأخير في تفعيل الأمر السامي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مرتبط فقط ببعض القطاعات في الوزارة، وهو وفق الأنظمة واللوائح، وأن أي تغيير يلزم أن يكون عبر المادة 23 التي تتيح لأعضاء المجلس تعديل الأنظمة؛ ب«غير الدقيق». واستدلت درندري، في حديثها إلى «عكاظ»، بعدم وجود نص صريح في نظام وثائق السفر بتقييد سفر المرأة الخارجي أو استخراج أو تجديد جواز سفرها بولي أمرها، لافتة إلى أن اللوائح ترجع الأمر إلى التعليمات. وأضافت: «وعليه فمحور الموضوع هو التعليمات التي يتم بموجبها طلب إذن ولي الأمر من المواطنات لتقديم الخدمات أو لعمل الإجراءات الحكومية من إدارة الجوازات، وهي لا تعد نصا نظاميا يتيح الاستثناء من تطبيق الأمر السامي، والأمر السامي أقوى من هذه التعليمات».
وشددت على ضرورة «إنهاء هذه المعاناة للنساء كافة، خصوصا أن بعضهن محرومات من حق التعليم والابتعاث والعلاج بسبب أن ولي أمرها يرفض أن يستخرج جواز سفر لها أو أن يجدده».
وأشارت إلى أن ثمة نساء في ال70 منعن من السفر عند المنافذ الحدودية مع أبنائهن بحجة أن الذي يرافقها ليس المحرم المسجل في النظام «لذا يجب أن تأخذ موافقة المحرم الوصي عليها بالذات».
وعرجت على مسوغات توصيتها المرفوضة، قائلة: «إنه ما زالت الجوازات تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها إدارة الجوازات، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث، رغم مرور سنتين على صدور الأمر السامي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها».