أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، في ارتفاع العمليات العقارية إلى 15% خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440، حيث بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في نفس الفترة من العام الماضي. وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم خدمة تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، حيث جرى تقديم 2180 طلباً منذ إطلاق الخدمة. وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم الصك الإلكتروني، وقد جرى تقديم 5412 طلباً في الأشهر الثلاثة الماضية من المستفيدين. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكان نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت. وبالعودة إلى عمليات العقار، فقد تصدرت منطقة الرياض القائمة ب155896 عملية، تليها مكةالمكرمة ب96731 عملية، ثم الشرقية ب81399 عملية، ثم القصيم ب41529 عملية، ثم عسير ب35498 عملية. وجاءت منطقة المدينةالمنورة في المرتبة السادسة ب27524 عملية، تليها حائل ب18175 عملية، ثم تبوك ب12436 عملية، ثم جازان ب11399 عملية، ثم الجوف ب11171 عملية، ثم الحدود الشمالية ب10456 عملية، ثم نجران ب7131 عملية، ثم الباحة ب5821 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بأكثر العمليات المسجلة على العقار، تصدر الإفراغ القائمة ب189426 عملية، ثم تحديث صك للنظام الشامل ب59799 عملية، ثم تسجيل صك قديم ب52840 عملية، ثم فرز صكوك ب39212 عملية، ثم رهن العقارات ب15233 عملية، ثم تعديل صك ب14964 عملية، ثم دمج عقارات ب9026 عملية، ثم منح ب6746 عملية. يذكر أن ما شهدته المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار لها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته.
