لست متأكداً مما إذا كانت البنوك السعودية حزينة أم مبتهجة بمستوى الوعي المتنامي الذي يحققه المجتمع وأفراده وأُسره ومؤسساته من خلال رفع ثقافة الادخار والتوفير والاستثمار وترشيد ثقافة الاستهلاك، ولا أعرف ما إذا كانت هذه البنوك سوف تتسابق لإطلاق منتجاتها البنكية المتعددة في مجال الادخار والتوفير والصناديق الاستثمارية والموجهة للفرد والأسرة والمؤسسات. السجل التاريخي لهذه البنوك مخيب للآمال، ومن النادر أن تعمل هذه البنوك عملاً يسهم في وعي المتعاملين معها بما يعود عليهم بالفائدة، ماعدا تلك الرسالة القصيرة sms التي ترسلها البنوك مثل «تفاديا للاحتيال، أبلغ البنك فور فقدان أو سرقة بطاقتك البنكية» والتي ترسل إما رفعاً للعتب، أو من باب الترويج غير المباشر لهذه البنوك. بنوكنا ليس لها سجل حافل في بناء المدارس والمستشفيات وتحمل مسؤوليتها في خدمة المجتمع من ذاتها ومن إحساسها بالمجتمع الذي هو سوقها الأول، فحتى الزكاة التي يدفها أصغر رجل أعمال، تتأخر وتماطل بعض بنوكنا بدفعها منذ سنوات، واللافت أن من بين تلك البنوك المتأخرة في دفع الزكاة، من عزف طويلاً على أسماعنا معزوفته التسويقية بأنه بنك إسلامي. أرجو ألا يحدثني أحد عن البنوك بأنها ليست جمعية خيرية، فلا أحد يطلب من هذه البنوك صدقة، إن ما نطلبه من البنوك هو ضريبة اجتماعية وتنموية، مقابل ما تتمتع به من تسهيلات وخدمات كثيرة لا تتمتع بها بنوك كثيرة في العالم. فالمطلوب هو إلزام هذه البنوك من قبل مؤسسة النقد أو حتى إصدار تشريعات جديدة أو سن قوانين من الجهات التشريعية تلزم البنوك السعودية باستيعاب المدخرين والمستثمرين الجدد خاصة صغار المدخرين والمستثمرين أو أن البديل هو أن تتجه مؤسسة النقد السعودي لفتح بنوك خاصة تستهدف صغار المدخرين وصغار المستثمرين، إذا تعذر إرضاخ البنوك الحالية بإيجاد موطئ لصغار المدخرين وصغار المستثمرين بجانب كبار المدخرين والمستثمرين. وذلك من خلال ضمان عائد مجزٍ يراعي مصلحة المدخر والمستثمر من ناحية، مثلما يراعي مصلحة البنك والمؤسسات المالية من ناحية أخرى. اليوم تهب عواصف التغيير من كل اتجاه، فتصب كلها أو معظمها في مصلحة رفع وعي الفرد والأسرة والمؤسسات والمجتمع بالادخار والتوفير وترشيد الاستهلاك سبيلاً لتحقيق الكثير مما لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن حسب إمكانات الكثيرين من سكن وتعليم واستثمار وغير ذلك. تعددت الجهات التي تعمل على رفع الوعي للفرد والمجتمع بأهمية الادخار، من المجتمع المدني ومن بعض الصناديق الحكومية، إضافة إلى الجهود الفردية التي يقوم بها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعد بنك التنمية الاجتماعي أحد أبرز المؤسسات الحكومية الرسمية الذي أخذ على عاتقه رفع الوعي المالي بين الأفراد والمؤسسات وتغيير عاداتهم وسلوكياتهم المالية، حيث دأب على عقد العديد من الورش وإقامة المناسبة تلو المناسبة في مختلف مناطق المملكة بغية الوصول إلى المستهدفين، حتى أن بنك التنمية الاجتماعي راح يخصص سفيراً في كل منطقة من مناطق المملكة شبه متفرغ لهذا الغرض. كما أن هناك جهوداً متقطعة يقوم بها التعليم في بعض مناطق المملكة، وفي بعض المراحل التعليمية على سبيل المحاضرات والمناسبات التي تستهدف الطلاب والطالبات بغية رفع وعيهم بالادخار والتوفير وترشيد استهلاكهم، لكني أعتقد أن التعليم بحاجة لتدريس الوعي المالي في بعض المراحل. ناهيك عن بعض المنصات والحسابات الفردية في محركات التواصل الاجتماعي التي أخذت على عاتقها رفع الوعي المالي للجمهور. كما أن إحدى الجمعيات عقدت منذ أيام منتدى بعنوان الوعي المالي على مدى يومين تخلله عدد من الجلسات بعناوين مختلفة تصب كلها في رفع الوعي بالادخار والتوفير. الخلاصة أن كل هذه الجهود وغيرها من الدوافع أفضت عن نتائج مهمة على صعيد الوعي المالي الفردي والأسري والمجتمعي والمؤسساتي بما يسمى الادخار والتوفير. في المقابل، مطلوب من بنوكنا أن تتقدم خطوة تجاه هذا الحراك الحيوي في الوعي العام، وأن تطرح منتجات بنكية حقيقية في مجال الادخار والاستثمار للفرد والأسرة والمؤسسات، بهامش ربحي حقيقي يقبله ويجيزه المستثمر والمدخر ولا يقل عما هو متاح في العديد من البنوك في مختلف دول العالم. إن ثقافة ترشيد الاستهلاك وثقافة الوعي بالادخار وجهان لعملة واحدة، فعندما يرشد الفرد والمجتمع استهلاكه مما يندرج تحت الهدر أو الإسراف، تلقائياً يتولد لديه الحاجة للادخار نتيجة لتوفر المال لديه، فهل لدينا القنوات الكافية للأخذ بيد من تم ترشيد استهلاكهم لينخرطوا في نظام مالي يوازن بين مصلحة مقدم الخدمة والمدخر والمستثمر؟ أتمنى ألاّ تضيع بنوكنا الفرصة على ما تحقق من وعي بين العديد من الأجيال الناشئة، بتقديم منتجات ادخارية واستثمارية تستوعب الصغار قبل الكبار، بحيث تضاهي وتتفوق على المدرسة التقليدية في الصرف والهدر والإسراف، وأن تواكب البنوك هذا الوعي بجدية وبمسؤولية، لتكون ضمن أدوات التغيير والرؤية التي تهدف إلى رفع ادخار الأسرة من 6% إلى 10% وذلك بإتاحة كل القنوات الادخارية والاستثمارية القصيرة والمتوسطة والآجلة. * كاتب سعودي [email protected]
