اتهمت الحكومة اليمنية أمس (الجمعة) مليشيا الحوثي، بارتكاب 520 خَرقاً لوقف إطلاق النار منذ بداية الهدنة في الحديدة. فيما ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أمس، التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية. وأكدت الحكومة على لسان المتحدث باسمها راجح بادي أن «إطلاق المليشيات النار على موكب رئيس لجنة المراقبة الدولية باتريك كمارت يعد تطورا خطيرا». وقالت إن ذلك يأتي في إطار المحاولات المتكررة للانقلابيين بهدف إفشال اتفاق السويد حول الحديدة، وتنصلهم من الاتفاقيات المبرمة وإفشال مهمة كمارت.وفي تأكيد جديد على سعيها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد، رفضت مليشيات الانقلاب قرار الأممالمتحدة بتوسيع بعثة المراقبين الدوليين، وزعم القيادي الحوثي محمد البخيتي، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع يهدف لإفشال مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان أن الخروقات ومحاولة تصفية كمارت بمثابة انقلاب جديد.وفي صنعاء، كشفت مصادر موثوقة عن سرقة قيادات حوثية نافذة كمية كبيرة من مادة الكلور المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية وبيعها في السوق السوداء. وأكدوا أن شحنة الكلور التي تم بيعها جزء من المساعدات التي قدمتها "اليونيسيف" ضمن برنامج المساعدات الخاص بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب. وأفاد مصدر وشهود عيان، أن كمية كبيرة من مادة الكلور كانت محملة على متن شاحنتين كبيرتين أمام بوابة هيئة مياه الريف في صنعاء تم بيعها لأحد التجار، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية. وقال المصدر إن أربعة من العاملين في الهيئة التابعين للحوثيين اتفقوا مع أحد التجار لإتمام الصفقة بشكل مباشر على متن القاطرتين المحملتين بأطنان من مادة الكلور. وذرا للرماد في العيون، وبعد أن كشفت كاميرات المراقبة التابعة لهيئة مياه الريف أمام موظفين آخرين وبدأوا الحديث عن هذه الصفقة أعلن الحوثيون القبض على الأربعة المتهمين وأحالتهم إلى البحث الجنائي، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما حذر الحوثي العاملين في الهيئة من تسرب أية معلومات حتى لا تضيف هذه الفضيحة تأكيدات ودلائل جديدة على متاجرة الحوثيين بالمساعدات بعد الصفعة التي تلقتها سلطات الجماعة في صنعاء من برنامج الغذاء العالمي.
