«الاستثمار»: تبني 500 خطوة إصلاحية لتسهيل الأعمال

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن الهيئة تبنت أكثر من 500 خطوة إصلاح ستسهل بدورها من خلق مناخ الاستثمار والأعمال.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس (الأربعاء)، في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019: «قمنا بالفعل بتنفيذ 45% من هذه الإصلاحات التي تقودها الصناعة وتسهلها الحكومة، ومن بين الإنجازات التي استطعنا تحقيقها في هذا الشأن، إطلاق منصة «مراس» وهي منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الأعمال، وتقليص الوقت المحدد للتخليص الجمركي ليصبح 24 ساعة فقط بدلاً من أسبوعين، وتنفيذ «قانون الإفلاس»، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وإطلاق وتدشين مركز التحكيم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة».
ونوه بأن الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبوظبي العالمية سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم يشارك من خلالها الطرفان في العديد من الأنشطة المشتركة للارتقاء بالفرص الاستثمارية في المملكة خصوصاً وفي المنطقة عموماً.
وبين أن من بين الأمور والقضايا التي يجب التعامل معها بجدية وحسم، هي تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي المستدام والعمل على نشر السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح العمر، أن من بين الأوجه الأساسية لدفع وتوجيه التنمية المستدامة هو الارتقاء وضمان وجود التمويل المستدام، الذي لا يتعلق فقط بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأي بلد، ولكنه معني أيضاً بتحفيز الاستثمارات المحلية التي بدورها تواكب التطور والتنمية الاقتصادية.
وأفاد أن ذلك يتطلب تبني سياسات بيئية واجتماعية واقتصادية من قبل كل الحكومات، لافتاً إلى أن المملكة من خلال توجهها نحو التمويل المستدام، اتخذت بالفعل عدداً من الخطوات الجادة كجزء من رؤية 2030، إذ قامت بفتح القطاعات أمام المستثمر الأجنبي المباشر وإعطائه الملكية الخاصة لاستثماراته، وبدأت في برنامج الخصخصة الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص حيث ستعمل على زيادة دور وإسهامات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% ليصل إلى 65% بحلول عام 2030، كما تعمل المملكة على خلق مناخ عمل أكثر جذباً وملاءمة يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال العمل بكل ثقة وأريحية.
ولفت إلى جهود الإصلاح التي قامت بها المملكة ولاقت استحساناً كبيراً على المستوى العالمي، إذ أشار تقرير البنك الدولي في الربع الثالث لعام 2018 إلى سهولة تنفيذ الأعمال، إضافة إلى وصول المملكة المركز الرابع من حيث عدد الإصلاحات بين دول مجموعة العشرين.
وذكر المهندس العمر، أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة 39 من بين 140 دولة وجاءت الثانية عالمياً من حيث شبكة وربط الطرق.