تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في اقتصاديات كل الدول، وفي المملكة ما نزال نبحث عن ترياق مناسب لرفع مساهمتها في الناتج المحلي ليس بما يقترب من المعدلات الدولية، وإنما لزيادة معدله الحالي بما يوازي 15٪ على الأقل وفقا لرؤية 2030. فرغم إقامة هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلاّ أننا قد نحتاج إلى زمن طويل وربما أطول من اللازم، ليس لإيجاد علاج لمشكلات هذه المؤسسات الأساسية والمتمثلة بالتمويل والبيروقراطية والوصول إلى الأسواق، ولا برفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي بما يقترب من المعدلات العالمية، وإنما لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية متناغمة في إطار الاقتصاد الكلي في الطريق نحو تحقيق لهذا الهدف والتي تعتبر أبرز شروطه، وهي بالمناسبة حلول لا تنتمي إلى فئة أو عائلة تنظيمية أو تشريعية واحدة وإنما تتعلق بطبيعة هياكل الاقتصاد الحالي وتشريعاته العامة واشتباك التجارة مع الإدارة، وبالتالي فإن الهيئة لن تستطيع بمفردها حل كل هذه المشكلات مجتمعة مهما كانت كفاءتها، فالتمويل مثلاً يرتبط بتشريعات القطاع المصرفي ككل وهو القطاع الذي لم تتغير أنظمته وأساليب تمويله منذ تأسيسه تقريبا. وباستعراض دول العشرين نجد أن سويسرا تأتي في مقدمة هذه الدول من حيث نسبة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي وذلك بنسبة 65% تليها فرنساوالصين بنسبة 58% ثم إندونيسيا بنسبة 57% وبعدها الولاياتالمتحدة وتركيا بنسبة 54% ثم ألمانيا بنسبه 53% والمكسيك وبريطانيا بنسبة 52% وأخيراً كوريا بنسبة 51% (صحيفه مال). فيما لا تتجاوز مساهمتها في المملكة 20% وهي النسبة التي تسعى الهيئة إلى رفعها إلى 35% في 2030. هذه النسبة المتدنية في المساهمة في الناتج المحلي لا تقف عند حد فقدان 1.1 تريليون ريال يمكن أن تضاف للناتج المحلي والتي تمثل الفجوة مع المعدلات العالمية (46%)، وإنما تنعكس بدورها على جوانب أخرى مثل نسب التوظيف، ففي حين نجد أن مساهمة هذه المؤسسات في توليد فرص العمل في القطاع الخاص تصل إلى 97% في إندونيسيا و90% في كندا و 88% في كوريا و 82% في الصين و75% في هولندا و 71% في أمريكا و70% في اليابان و68% في أستراليا نجدها في المملكة لم تتجاوز 14% (للسعوديين) فيما ترتفع النسبة في التوظيف عموما إلى 64%. وفي اعتقادي أن أصدق مؤشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في نسبة المساهمة في الناتج المحلي ونسب التوظيف والتي يمكن من خلالها الحكم على بيئة العمل والاستثمار. وإذا ما أردت التوغل في أسباب عدم ملاءمة هذه المؤشرات، فما عليك إلا أن تعرف كم نسبة تمويل البنوك لهذه المؤسسات على سبيل المثال، قياساً بالنسب المعمول بها في بقيه دول العالم، وإذا أردت أن تعرف أكثر، وتدرك حجم وطبيعة الإصلاحات الاقتصادية البنيوية واستحقاقاتها المطلوبة والتي تتقاطع مع بعضها البعض فعليك أن تعرف لماذا تمتنع البنوك عن التمويل وما هو السبيل لإيجاد حلول لها؟
