نظام المنافسة وأثره في بيئة الأعمال

من أهم تشريعات التجارة والاقتصاد والاستثمار المؤثرة في بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المنافسة الذي تطبق أحكامه على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ويحظر هذا النظام الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وكذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وفقا للشروط والضوابط وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين في السوق، ومنع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقا لأي من معايير المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترات الزمنية، والتأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.
كما يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق، وفرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة، ورفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
والعقوبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام غرامة مالية ولقد نجحت اللجنة المعنية بقراراتها القوية في تصحيح الكثير من الممارسات الفاسدة في الأسواق وانتصرت للنزاهة والاقتصاد والمستهلكين بالمقام الأول.
* كاتب سعودي
majedgaroub@