وزير الطاقة: كل اتفاقية تسليح شراء معدات تتضمن شرطاً يخول المملكة ويتيح لها تصنيعه

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن كل اتفاقية تسليح شراء معدات تتضمن شرطاً يخول المملكة ويتيح لها تصنيعه أو قطع غياره محلياً.
ونوه الفالح في جلسات ملتقى الميزانية على " أثر الميزانية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى ارتفاع سقف طموحات الدولة المقرون بأهداف يجري العمل عليها، على مستوى رفع حجم الصادرات، وجذب العملة الاجنبية بنفس الوقت، وخفض الواردات من هذه الدول المصنعة، التي نتطلع إلى أن تكون المملكة هي بلد التصنيع، مستشهداً بالمشروع الذي قاده ولي العهد ذو العلاقة بالصناعات العسكرية، حيث تعمل المملكة حالياً على نقل من 1% إلى 50 % من هذه الصناعات خلال العشر سنوات ليقوم على تصنيعها شباب الوطن.
وأشار الفالح إلى مبادرات قطاع الطاقة العديدة التي أطلقت أو الواعدة منها، على غرار مبادرة شركة أرامكو السعودية، ذات العلاقة ببرنامج «اكتفاء»، الذي عملت من خلاله في السنوات الخمس الماضية بهدف إيصال المحتوى المحلي في قطاع معدات وخدمات الطاقة لأكثر من 70%، لافتاً الانتباه في هذا الخصوص إلى مبادرات أطلقت عبر برامج مثل (برنامج مدلب، وبرنامج مشعب) الذي سيدفعان بقوة إلى تحسين ميزان المدفوعات ومستوى المحتوى المحلي ويضاعف الصادرات بواقع أكثر من 10 أضعاف، فيما يمثل الطموح إلى الوصول في عام 2030 إلى أن تكون الصادرات غير النفطية مصدراً رئيساً للدخل الوطني.
وأعرب الفالح عن تطلعاتهم في الوزارة إلى التمكّن من تحقيق إنجازات تذكر فيما يتعلق بقطاع التعدين، من خلال برنامج «استكشافي» المزمع إطلاقه في بداية العام 2019م، مشيراً إلى صعوبة إحداث نقلة تطويرية في قطاع التعدين وفقاً لنظامه المعمول به حالياً، إذ أن نظام التعدين الحالي لا يتيح للوزارة إصدار تصريح دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى، الأمر الذي يكلف المزيد من الوقت للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التصريح، وقد تصل مدة إصدار التصريح إلى أربع سنوات، مؤكداً أن الحل لهذه المشكلة يتمثل في نظام جديد نعمل حالياً عليه، كاشفاً عن مضيهم قدماً في هذا الشأن حيث طرح مشروع النظام الجديد للرأي العام، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص حول ذلك، ثم جرى فرز الآراء والملاحظات، مؤكداً أن النظام الجديد للتعدين سيطرح في حسب الأنظمة في المرحلة القادمة على طاولة مجلس الشورى.
وتمنى الفالح أن تكون مراجعة النظام الجديد للتعدين سريعة، ليمكن إصدار نظام حديث للتعدين يواكب التطلعات، آملاً أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام 2019م، حتى يتسنى الوصول لمرحلة يمكن من خلالها إصدار الرخص التعدينية في مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى، مشيراً إلى عكوف هيئة المساحة الجيولوجية على إعداد المعلومات المتاحة عن المناطق الواعدة في المملكة، والرخص التعدينية، لجمعها في منصة إلكترونية واحدة.