«اللجنة الوطنية»: نطالب بفرض جمارك 20 % على الحديد المستورد

كشف رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المهندس رائد العجاجي أنه توجد آثار سلبية على صناعة الحديد والصلب السعودية نتيجة ممارسات ضارة في التجارة الدولية.
وطالب بتطبيق الحدود القصوى للرسوم الجمركية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية «WTO»، التي تراوح ما بين 10-20% على منتجات الحديد.
وقال العجاجي خلال جلسة الحوار الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط الحديد والصلب، التي اختتمت فعالياتها أمس (الأربعاء)، وأقيم في (دبي) يومي 10- 12 ديسمبر الجاري: «انخفاض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة في السعودية التي تبلغ 5%؛ دفع المصدرين لاستهداف أسواق المملكة بكميات هائلة من منتجات الحديد؛ لذا فإن قيام المملكة بتطبيق هذه الحدود القصوى أصبح مطلباً ملحاً يجب القيام به على وجه السرعة ودون تأخير، لكون ذلك سيسمح لصناعة الحديد والصلب السعودية بتنفس الصعداء ولو قليلاً، واستعادة بعض من توازنها التنافسي، في ظل وجود دول تفرض على منتجات الحديد السعودية رسوماً تصل إلى 25%». وبين أن أبرز الصعوبات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب حالياً تتمثل في الحرب التجارية الدولية المستعرة، التي بدأت شرارتها بفرض الولايات المتحدة رسوم وقاية بنسبة 25% على وارداتها، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي، ثم مجموعة من الدول مثل كندا، تركيا، روسيا، الهند، أرمينيا، كازاخستان.
وأضاف: «هذه الإجراءات الحمائية الدولية ستدفع المصدرين للبحث عن أسواق بديلة لتصريف فوائض إنتاجها، وستجد ضالتها في أسواقنا التي تفتقد للحماية؛ ما سيضر بصناعة الحديد والصلب السعودية في حالة استمرار التباطؤ عن اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذا لخطر». من جهته، بين نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المستشار محمد الجبر أن اللجنة تعمل على تنظيم المؤتمر السعودي الأول للحديد والصلب، المزمع إقامته في مدينة (الرياض) في شهر سبتمبر 2019، الذي سيكون الأول على مستوى السعودية. وتوقع مشاركة ما بين 600 - 800 شخص من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، تجار ومصانع الحديد التحويلية، وهيئات علمية وبحثية، واختصاصيي مختبرات، وهيئات إعلامية محلية وإقليمية ودولية. ونوه بقوله: «نهدف في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية إلى العمل مع شركائنا الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة، التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن، يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة».