علمت «عكاظ» أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أقر منح مكافآت للمبلغين عن مخالفات استخدام المنتجات البترولية تصل نسبتها إلى 20% من إجمالي مبالغ الغرامة المتحصلة، وتشمل المنتجات البترولية: «الزيت الخام، والقار، والزيوت القارية، النافثا، وقود الطائرات، الكيروسين، البنزين، الديزل، زيت الوقود، الأسفلت، والمنتجات البترولية الأساسية أو الثانوية أو الثقيلة، والمكثفات». ووفقا لآلية منح المكافآت، سيحصل المبلغ على 20% من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة، عند إبلاغه بالمخالفة قبل وصولها إلى الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة، فيما سيحصل على مكافأة نسبتها 15% قبل وصولها إلى الوزارة وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة، وسيحصل المبلغ على مكافآت نسبتها 10% عند إبلاغه عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة وأدى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين، وأخيرا سيحصل المبلغ على 5% من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة، وأدى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين. وحددت الوزارة 16 عملا مخالفا في حال عدم الحصول على تراخيص، أبرزها: «التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح أو الترخيص، عدم استخدامها في عمليات الحرق، شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية، معالجة المنتج البترولي أو خلطه بمنتج بترولي آخر أو بمواد أخرى بهدف الكسب، نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقد معها، تهريب أو إساءة استخدام المنتج عند العبور ك«ترانزيت»، تغيير أو تعديل أي جزء من أجزاء وسيلة النقل بهدف تهريب المنتجات البترولية أو إخفائها أو إساءة استخدامها، التصرف بالمنتج البترولي قبل ظهور نتيجة فحص العينة، تخزين المنتجات البترولية، عدم إعداد التقارير الدورية أو عدم الاحتفاظ بها، إخفاء أو إتلاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من المستندات أو التقارير أو الشهادات أو النماذج بهدف إخفاء معلومات عن الجهات ذات العلاقة، تغيير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، إتلاف أو تغيير الأدوات والوسائل المستخدمة في ضبط وتحريز المضبوطات أو أي جزء منها، تعطيل أو تأخير موظفي الضبط عن تأدية مهامهم بأي شكل من الأشكال بما في ذلك تأخير دخولهم للمواقع أو الاطلاع على الوثائق والمستندات أو سحب العينات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك تفويت ضبط المخالفة.
