لجنة شورية تطالب بإسناد أعمال الري للقطاع الخاص

طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها المناطق كافة.
وأوصت في تقريرها الذي تلته في جلسة أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 38/‏1439، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لوضع نظام للري والصرف، ووضع خطة لإسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهماتها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (542) وتاريخ 26 /‏8/‏ 1438ه القاضي بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
من جانبهم، اقترح أحد أعضاء المجلس، خلال مناقشة التقرير، زيادة أسعار وكميات التمور المشتراة لصالح مصنع التمور التابع للمؤسسة العامة للري بما يحقق الدعم الكافي للتمور والرفع من اقتصادياتها وتشجيع المزارعين على الترشيد باستخدام مياه الري، في حين تساءل آخر عن الأعباء التي تتحملها المؤسسة العامة للري من الأعمال المساندة، مشيراً إلى عدم تضمن التقرير معلومات عن تلك الأعمال.
واقترح عضو أن تسعى المؤسسة إلى توسيع مجلس إدارتها ليضم متخصصين لخدمة هذا القطاع الحيوي، كما اقترح فصل مرجعية مصنع التمور عن نشاط المؤسسة وضمه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
فيما طالب عضو بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن توطين بعض الوظائف التي سيتم تخصيصها من أعمال المؤسسة.
كما طالب آخر بإعادة تخطيط المزارع القديمة التي لا يصلح أن يُمدُ فيها خطوط شبكات المياه ليتسنى للجهات المسؤولة مد هذه الخطوط عبر شوارع وطرق واسعة ومناسبة تكفي لشبكات البنى التحتية وفقاً للمعاير الهندسية المطلوبة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.