سيدتان لإدارة قياس الأداء البلدي وتطوير التخطيط الحضري

آل الشيخ يضع الوحدات الإدارية تحت المجهر ويربط الرقابة بالوزير مباشرة

أوكل وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، للسيدة نورة بنت نجر العتيبي، رئاسة مركز قياس الأداء البلدي، الذي قرر إنشاءه، على أن ترتبط بالوزير مباشرة، وذلك ضمن جهود الوزارة في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء في القطاع البلدي.
ويتولّى المركز مهام قياس وإدارة الأداء للوحدات الإدارية للقطاع البلدي كافة، وتقييم وإدارة المخاطر للقطاع البلدي في المناطق والمحافظات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، ودعم القطاع البلدي في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء، والعمل على متابعة أداء المبادرات في المدن والمحافظات وتحديد جميع التحديات وسبل معالجتها وذلك بالتنسيق مع المساعد للتخطيط والتطوير والمشرف العام على مركز تحقيق الأهداف.
كما يختص المركز بمهام قياس أداء القطاع البلدي وفقاً للمؤشرات العالمية وأفضل الممارسات للارتقاء بإدارة الأداء في القطاع البلدي، وتقييم تجربة المستفيد من خدمات القطاع البلدي وسبل تحسينها، وتطوير علاقة تشاركية مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للإسهام في رفع كفاءة أداء القطاع البلدي، وقياس ومتابعة الأداء البلدي في برامج الرؤية المعتمدة، والعمل على التنسيق ومتابعة احتياجات البرنامج من القطاع البلدي، إضافة إلى تطوير عمل إدارة التقارير والإحصاءات والبحوث في القطاع البلدي.
من ناحية أخرى، كلف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في قرار آخر المهندسة ضي بنت إبراهيم الضويان، برئاسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية بالوزارة، الذي قرر إنشاءه، على أن ترتبط بالوزير مباشرة.
وبينت الوزارة أن المركز يهدف لرفع وتطوير التصميم الحضري للمدن السعودية، والعمل على بناء القدرات في مجال التصميم الحضري، وتطوير الأدلة لتتفق مع المعايير العالمية والمهنية، وتطوير الأدلة الخاصة بتنسيق المواقع والتشجير لتتفق مع المعايير المهنية في هذا المجال، وتطوير المعايير والأنظمة الخاصة بتعزيز الهوية العمرانية للمدن السعودية، وتطوير المعايير والأنظمة الخاصة بالوصولية الشاملة، وتطوير أدوات الرقابة وضمان الجودة.
كما يتولى المركز مهمات تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، مهمات تطوير خطط شمولية للمشاريع الجديدة كافة والتأكد من مطابقتها لتلك الأدلة، إضافة إلى تحسين الوضع القائم في المدن لتتماشى مع تلك الأدلة، ودعم الأمانات والبلديات في مجال التصميم الحضري وتأهيل كوادرها، والتنسيق المباشر مع مركز تحقيق الأهداف ووكالة الوزارة لتخطيط المدن ووكالة الوزارة للشؤون الفنية بكل ما يتعلق بمجالات التصميم والتخطيط الحضري.