أكد وزير الخارجية عادل الجبير على موقف المملكة الرافض تسييس قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بأكتوبر الماضي، ورفضها محاولات تدويل القضية، والتدخل في شؤونها الداخلية. وبدا الموقف السعودي واضحاً وحازماً حيال محاكمة المتهمين في المملكة، بعد أن أحالت النيابة العامة 11 متهماً إلى القضاء، من بينهم 5 موقوفين (الآمر والمباشرين للقتل)، تطالب بقتلهم لتورطهم المباشر في مقتل خاشقجي. وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني قد أكد أن «قضية خاشقجي ستطبَّق عليها الإجراءات كافة بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية في السعودية». وشددت هيئة كبار العلماء، في بيان لها، على استقلال القضاء السعودي، لافتة إلى أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة «ولا سلطان عليه لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، وأن الجهاز العدلي ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في «قضية خاشقجي». الجبير في مؤتمر «الخارجية» الصحفي: 1. «قضية خاشقجي» قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة 2. السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها 3. المملكة مصرة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة 4. هناك أمور غامضة ونأمل من تركيا توفير أي معلومات قد تسهم في توضيحها 5. اللجنة الوزارية لهيكلة جهاز الاستخبارات العامة على وشك أن تقدم مرئياتها إلى المقام الكريم 6. المملكة لن تتخلى عن سياساتها الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار 7. السعودية مستمرة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية 8. الإعلام القطري شنّ - ولا يزال - حملة منظمة ضد السعودية باستغلال قضية خاشقجي 9. هناك فرق بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية 10. المتهمون والمجني عليه في القضية سعوديون والحادثة وقعت في أرض سعودية
