مملكة العدالة.. حقوق مواطنيها لا تضيع

بإعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات مع المتهمين في التورط في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، تؤكد المملكة مجدداً حزمها وعزمها على تقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء، ما يمثل صفعة جديدة لتجار الأزمات ومحاولي النيل من سمعة المملكة عبر الاتهامات الزائفة والتشكيك في جدية كل خطوة سعودية.
وترجمت التحركات السعودية المحكمة في طريق استجلاء حقيقة ما حدث للمواطن خاشقجي في القنصلية، وتقديم المتورطين إلى العدالة، التزام الرياض بالشفافية في الحادثة التي آلمت السعوديين -قيادة وشعباً- قبل غيرهم، وتأكيداً بأن المملكة ليس لديها ما تخفيه.
وينظر مراقبون إلى أن إعلان نتائج التحقيقات السعودية جاء بمثابة صفعة للساعين إلى تسييس حادث جنائي، ومحاولة تشويه صورة المملكة والنيل من سمعتها، عبر ضخ سيل من الفبركات والشائعات والاتهامات الزائفة دون دليل، بيد أن النيابة العامة السعودية التي ظلت تحقق لاستجلاء الحقيقة، لم تلتفت إلى الأكاذيب والتسريبات المزعومة، وأعلنت في نهاية المطاف نتائج تحقيقاتها، مع تأكيدها الاستمرار في التحقيق لضمان أن ينال كل من تورط جزاءه.
وتؤكد نتائج التحقيقات أن الحادثة «جنائية» ارتكبها أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، فيما يصر آخرون على تحميل الحادثة الجنائية المملكة وتيسييها، لأهداف لم تعد خفية بعد اليوم الأول من الحملة المسعورة التي استهدفت السعوديين منذ اليوم الأول من وفاة خاشقجي.