عندما رفع الأميران نايف وبندر قضايا ضد صحف غربية !

في العام 2007 نشرت صحيفة بريطانية خبرا مكذوبا عن الأمير بندر بن سلطان، كان التقرير المنشور ضمن سلسلة أكاذيب وشائعات أطلقتها الصحافة الغربية انتقاما من دور الأمير بندر في مكافحة الإرهاب الإيراني في المنطقة المدعوم من قطر والذي تنفذه بالنيابة عنها ميليشيات حزب الله.
كان الأمير رئيسا لجهاز الأمن الوطني والاستخبارات السعودية، ويخوض حربا «استخباراتية وأمنية» لا هوادة فيها ضد قوى الإرهاب في المنطقة وضد حلف الممانعة الذي تقوده إيران خاصة.
الحرب لم تكن تهدف إلا لحماية القضاء السعودي من الاختراق الإيراني المتنامي بعد سقوط العراق وظهور ملامح الهلال الشيعي «السياسي» من طهران مرورا ببغداد ودمشق وانتهاء ببيروت، حيث يتركز حزب الله في ضاحيتها الجنوبية.
قبل تقارير الغارديان والبي بي سي، كان حزب الله ودمشق قاما باغتيال ما يزيد على 75 سياسيا لبنانيا على رأسهم رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان.
كان «بندر» العدو الأول لحلف «الممانعة»، وهو اسم أطلقه عليهم خصومهم السياسيون في لبنان تندرا، تولت قطر بالطبع ما يسمى بحملات التشويه واغتيال الشخصية، وهو دور تمارسه منذ سنوات طويلة متنقلة من زعيم وملك وأمير حسب الخصومات، فقطر بلا شك لديها قدراتها الخاصة على خوض غمار الحروب غير الشريفة، وتقوم بها عبر شبكة من الوسائل الإعلامية الغربية التي خضعت لأموالها القذرة.
كانت الأدوار منسقة بين الأطراف الأربعة «دمشق الضاحية الدوحة طهران»، فالحزب بمعاونة من رجيع القومجية والبعثية والمتشيعين سياسيا في العالم العربي ينشرون الأكاذيب والشائعات عبر الصحف الصفراء في بيروت، وقطر صاحبة الأموال تتولى عبر قناتها الجزيرة بإعادة تدوير الأخبار لتتلقفها بعد ذلك الصحافة الغربية، وهو نفس ما تمارسه اليوم.
الأمير بندر قام باستخدام آليات العمل القانونية والقضائية في العالم الغربي وكلف مكتب محاماة لرفع قضية تشهير وكذب ضد الصحيفة البريطانية، لم تصدق الصحيفة ذلك وتوقعت أن الأمير سيقوم بالتهديد وأنه لن يدخل في سباق قانوني مع صحيفة بمثل حجمها ووزنها، لكن الأمير بندر المتأكد من براءته ولمعرفته بمن يقف وراء الخبر ومن صنعه ومن روجه ومن رشى الصحيفة أصر إلا أن يتابع قضيته حتى كسبها واضطرت الصحيفة للاعتذار ودفع قيمة التسوية.
لم تكن تلك السابقة الأولى، إذ رفع أيضا الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد الأسبق ووزير الداخلية -رحمه الله- قضية أخرى ضد صحيفة الإندبندنت البريطانية بعد نشرها وثيقة مزورة تزعم إصدار الأمير أمرا للأجهزة الأمنية بقمع «الاحتجاجات» – مع العلم أن لا احتجاجات قامت في السعودية.
الأمير نايف كسب القضية ضد الصحيفة، وبحسب الموقع الإلكتروني ل«بي بي سي» فقد اعتذرت «الإندبندنت» عن مقال للكاتب روبرت فيسك، وأكدت أن لا صحة للمزاعم المزورة التي نسبت للأمير نايف، كما اضطرت الصحيفة لنشر اعتذار في نسختها الورقية وموقعها الإلكتروني، مع سحب كل المزاعم التي أثارتها الصحيفة ضد الأمير نايف.
وبحسب البي بي سي أيضا قال محامي الأمير نايف: «لقد قَبِل روبرت فيسك وصحيفة الإندبندنت أن الوثيقة كانت مزورة، وسحبوا ادعاءاتهم واعتذروا في قاعة المحكمة، كما أنهم وافقوا على نشر اعتذار في الصحيفة وعلى موقعها الإلكتروني، وستتحمل الصحيفة تكاليف المحكمة ودفع تعويض للأمير نايف، والذي سيذهب إلى منظمات خيرية».
وأضاف: «هذه القضية مثال على أنه حتى الصحفيين المميزين يمكنهم الوقوع في أخطاء، والمهم أن يكونوا مستعدين لتصحيح أخطائهم بسرعة، فلا يجب أن تصدق كل ما تقرأه، خصوصاً على الإنترنت من دون حذر لما قد يشكل من إساءة كبيرة».
اليوم تواجه السعودية بقيادتها نفس الحروب القديمة، ويعاديها نفس الأعداء وبنفس الآليات والشائعات والأخبار والوثائق المزورة، وكم أتمنى أن يتم رفع قضايا ضد كل أولئك الخصوم غير الشرفاء الذين يقعون ضحية أموال الغاز والرشاوى وتخدعهم الأموال فينشرون الأكاذيب ويزورون الأخبار، وأن يتم استخدام نفس الأدوات القضائية، فهي تتيح لهم النشر، لكنها أيضا تتيح ملاحقتهم والاقتصاص منهم.
* كاتب سعودي