أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل في العامين الماضيين، في تقدم مرتبة السعودية في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً. جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر أمس الأول (الأربعاء) عن مجموعة البنك الدولي، اذ تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، في مؤشرات حماية أقلية المستثمرين، إنفاذ العقود، استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود. وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وحقّقت السعودية المرتبة الرابعة في عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين. وأكد البنك الدولي في تقريره، أن المملكة سجلت أداء جيدا في تسجيل الملكية، إذ لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا. وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في 4 بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز ال24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية. وفي ما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز ال168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد. يشار إلى أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، اذ قدّمت 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير.
