أكدت النيابة العامة أنه يجب المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وتشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته، وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وأوضحت النيابة أنه يجب تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، مشيرة إلى أنه لا يعتمد شيئ من ذلك إلا إذا صدَّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.