الجنائية تتحرك لاعتقال قادة من حماس وإسرائيل

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الإجراءات التي اتُخذت خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.
وقال كريم خان إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس – يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية – مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وستنظر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في أدلة المدعي العام، وتقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال، والسماح بمواصلة القضية.
خطر فوري
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، لذلك حتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. لكن إعلان خان يعمق عزلة إسرائيل بينما تمضي قدما في غزة. كما أن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار المدعي العام بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل هو «وصمة عار تاريخية ستظل في الذاكرة إلى الأبد».
وأوضح أنه سيشكّل لجنة خاصة، للرد على أي عمل من هذا القبيل، وسيعمل مع زعماء العالم على ضمان عدم تطبيق مثل هذه المذكرات على زعماء إسرائيل. بينما نددت حركة «حماس» بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الساعي لاعتقال قادتها.
هجوم عنيف
بدأت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، نصفهم على الأقل من النساء والأطفال، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن مسؤولي الصحة في غزة. كما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى أزمة إنسانية في غزة، بعدما تسبب في نزوح ما يقرب من 80% من السكان، وترك مئات الآلاف من الناس على حافة المجاعة، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات الإسرائيلية، قال خان في بيان: «آثار استخدام التجويع وسيلة للحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وهي تشمل سوء التغذية والجفاف والمعاناة العميقة، وعددا متزايدا من الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع، وغيرهم من الأطفال والنساء».