«البيئة»: السماح ل53% من المزارع بزراعة الأعلاف.. ومهلة أسبوع لإضافة وثائق الملكية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه ابتداءً من اليوم (الخميس) وحتى نهاية شهر صفر الجاري (لمدة أسبوع)، سيتاح لجميع المزارعين الذين سجلوا مزارعهم في برنامج «سجل» وليس لديهم صكوك شرعية، بإضافة المستندات والوثائق التي تدعم وتثبت ملكية المزرعة، وتعديل أي بيانات تحتاج للتعديل، في حال لم يسبق إضافتها، وذلك من خلال فروع الوزارة في المناطق المختلفة.
وكشف مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة المهندس محمد العبداللطيف، أن إجمالي المزارع المسجلة وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بلغت حتى الآن نحو 23364 مزرعة، سيستمر 53% منها في زراعة الأعلاف الخضراء وفق الضوابط الجديدة، التي تبلغ حوالي 12392 مزرعة.
وأوضح أن عدد المزارع التي سيسمح لها بالاستمرار في زراعة الأعلاف بلغت حتى الآن نحو 12392 مزرعة، منها 1500 مزرعة غير نظامية لدى ملاكها ومستندات ووثائق تحت الدراسة وقد يسمح لهم بالاستمرار في الزراعة بعد إضافتها خلال فترة السماح التي منحتها الوزارة للمزارعين التي تبدأ اليوم ولمدة أسبوع.
وبين العبداللطيف أنه بعد قرار رفع مساحة الحد الأدنى لزراعة الأعلاف إلى 30 هكتاراً يتوقع أن تبلغ المساحة التي سيتم زراعتها بالأعلاف الخضراء نحو 330 ألف هكتار، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف وقت صدور القرار كانت نحو 640.011 هكتار.
وقال إن الوزارة تعمل على التنسيق مع مصانع الأعلاف المتكاملة والمستثمرين لاستيراد الأعلاف من الخارج لضمان توفر الكميات الكافية منها لمربي الماشية، مبيناً أن شركات الألبان الكبرى في المملكة بدأت فعليا في استيراد حاجاتها من الأعلاف، وعدداً من الشركات بدأت في إجراءات الاستيراد التجاري لتغطية طلب السوق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن كميات مستوردة.
وأكد مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف، أن الوزارة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440 في مناطق الرف الرسوبي، مشدداً على أنه لن يسمح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار يوم السبت القادم، وستقوم الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز برصد وضبط المخالفات آليا عبر الصور الفضائية، حاثا أصحاب المزارع بسرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتعاون في تطبيق القرار تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظا على ثروة المياه الجوفية.