«ميرسر»: نظام التقاعد السعودي يُحقق أعلى درجات الكفاءة والنزاهة

حصل على نفس تصنيف الولايات المتحدة وهونغ كونغ والنمسا

أعلنت «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، اليوم (الاثنين)، عن نتائج مسح مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية في المملكة العربية السعودية، والذي يقارن بين أنظمة الدخل التقاعدية في 34 دولة تغطي مجموعة متنوعة من سياسات وممارسات التقاعد.
وتضمن المؤشر الذي ينفذ هذا العام للمرة العاشرة، المملكة العربية السعودية في أبحاثه لأول مرة.
ووفقاً للنتائج، فإن السعودية تقدم أنظمة دخل تقاعدية عالمية من التصنيف الثالث، ويأتي معها في نفس التصنيف دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وهونغ كونغ.
ويقيس المؤشر نظم الدخل التقاعدية ومعدلات كل منها على أساس ثلاثة مؤشرات فرعية هي الكفاية والاستدامة والنزاهة، مقابل أكثر من 40 مؤشراً، وقد سجلت السعودية أعلى مستوى من الكفاية والنزاهة، بالإشارة إلى خطط التقاعد السخية المدعومة باللوائح الحكومية الصارمة.
كما سلط المؤشر الضوء على بعض نقاط القوة في نظام معاشات التقاعد حول المؤشرات الفرعية الثلاثة، حيث تظهر أنظمة المعاشات التقاعدية في المملكة العربية السعودية ارتفاع معدلات الادخار الصافية للأسر المعيشية، والاستثمارات الكبيرة في أصول النمو والدخل الشهري المعتاد بدلاً من المبالغ المقطوعة.
كما حقق نظام المعاشات التقاعدية أداءً جيداً في الحوكمة والنزاهة، في إطار وضع سياسات ونماذج حوكمة حول إدارة المخاطر والاستثمارات.
ومن جانبه، قال مازن أبو خاطر، رئيس قسم التقاعد في ميرسر الشرق الأوسط: «يسعدنا إضافة المملكة العربية السعودية إلى المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية لأول مرة هذا العام، لقد حققت البلاد نجاحاً كبيراً إلى حد بعيد، كما تتساوى مع بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة».
وأضاف: «في ظل التحولات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان فوق سن الستين بشكل كبير خلال العقد القادم، ومن المهم فهم نظام الدخل التقاعدي الحالي ومدى استدامته للأجيال القادمة، ويعتبر المؤشر بمثابة مرجع مهم لصانعي السياسات والحكومات للاستفادة من أنظمة العالم الأكثر ملاءمة واستدامة».
وفيما يضم النظام السعودي مجموعة من المميزات الجيدة، إلا أن نتائج التقرير قد أشارت أيضاً إلى مقترحات وعوامل ينبغي الاهتمام بها، وتشمل بعض هذه العوامل تحسين المستوى الأدنى من الدعم للمسنين الأكثر فقراً، وزيادة معدل المشاركة في القوى العاملة في الأعمار المتقدمة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتحسين المستوى المطلوب من التواصل والمشاركة مع أعضائها.
وكثيراً ما يُشار إلى أن تشجيع كبار السن من العمال على البقاء لفترة أطول في القوى العاملة يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق على الضغوط المالية وتحديات الاقتصاد الكلي المتعلقة بشيخوخة السكان.
وتابع أبو خاطر: «تشكل الديناميكيات المتغيرة في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، والنمو المتسارع والشيخوخة السكانية، تحديات على الصعيد المالي والاقتصاد الكلي، مما يؤثر على أنظمة المعاشات التقاعدية، ويشير إطلاق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة العامة للتقاعد 2022 وموائمتها مع رؤية 2030، إلى إدراك حكومة المملكة العربية السعودية هذه الاتجاهات الناشئة واتخاذها خطوات فعالية وملموسة لمعالجتها». وتتخذ الحكومة ﺗداﺑﯾر ﻋﻣﻟﯾﺔ ترمي إلى إﺻﻼح ﺧطط اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت وﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻧوﯾﻊ لزيادة اﻹﯾرادات بنطاق مرن وفعال من إدارة المخاطر والشفافية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مستقبل أكثر استدامة على المدى الطويل لأنظمة المعاشات التقاعدية.
وأكد رئيس قسم التقاعد في «ميرسر» الشرق الأوسط، على ثقته من تحسن مؤشر المملكة مع تطبيق هذه المبادرات والاستراتيجيات.
الجدير بالذكر، أن مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية يعتبر المقارنة الأكثر شمولاً في العالم الذي يدرس أنظمة التقاعد التي تغطي 60 في المئة من سكان العالم، ويقيس أنظمة دخل التقاعد في 34 دولة مقابل أكثر من 40 مؤشراً.