أمهلت هيئة النقل شركات النقل البري 3 سنوات لتصحيح أوضاعها، بما يتوافق مع متطلبات «لائحة نقل البضائع، ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، التي بدأ تطبيقها مطلع شهر صفر الجاري، وذلك بحسب ما أكده المشرف العام على الشؤون القانونية بهيئة النقل عبدالعزيز الفراج أمس (الأحد)، خلال ورشة «آليات تطبيق لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات»، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية. وأوضح أن مشروع اللائحة وضع بمشاركة جهات استشارية عدة، وعرض قبل تفعيله على وزارة التجارة والاستثمار وغرف التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت قبل تطبيق اللائحة العديد من الملاحظات من الغرف التجارية. وبين أن اللائحة تسعى لقياس الآثار الاقتصادية والتنموية لنشاط النقل البري لضمان استقرار السوق. وشدد على ضرورة إصدار وثيقة إلكترونية لجميع عمليات النقل، لافتاً إلى أن الهيئة ستوفر منصة إلكترونية لإصدار تلك الوثائق لمختلف البضائع المراد نقلها في المملكة. وقال الفراج: «الهيئة لا تمتلك إحصاءات بشأن حجم النقل الخاص بالمملكة، ولكنها تقدرها بنحو 30% من إجمالي نشاط النقل بالمملكة، ونعقد اجتماعات مع إدارة المرور لوضع آلية للسيطرة على الأوضاع غير الصحية في نشاط النقل». وأفاد أن الوثائق الصادرة من منصة «بيان» التي ستطلق قريباً معتمدة ورسمية، معترفاً بوجود خلل تقني عطل إصدار «البطاقة التشغيلية»، التي أطلقها وزير النقل الأسبوع الماضي. وتوقع بدء إصدار تلك البضائع في خلال أسبوع. بدوره أوضح مدير النقل العابر والدولي بهيئة النقل المهندس عبدالله القحطاني، أن نشاط نقل البضائع اشترط وفقاً للائحة الجديدة توفير الحد الأدنى 10 شاحنات، وأن يكون العمر التشغيلي للشاحنات 20 عاماً، فيما يشترط أن يكون عمر الشاحنة بحد أقصى 5 سنوات. وأضاف: اللائحة ستطبق على التراخيص في 1/ 2/ 1443، وتشترط الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية التي ستطلق قريباً، والهيئة لا تمانع في شراء الشاحنات الداخلة للمملكة التي يتجاوز عمرها التصنيعي 5 سنوات قبل بدء تطبيق اللائحة، كما أن الهيئة أطلقت نشاطاً جديداً «تأجير الشاحنات»، الذي يشترط توفير الحد الأدنى 25 شاحنة منذ تطبيق اللائحة في مطلع صفر الجاري، وكذلك العمر التشغيلي للشاحنة ب 20 عاماً. وشدد القحطاني على أن النشاط لا يسمح بنشاط نقل البضائع بأجور، إذ يقتصر على تأجير الشاحنات للشركات العاملة في قطاع النقل المرخصة وكذلك الأفراد. وذكر أن التراخيص المتعلقة ب«بطاقة تشغيل» للنقل للحساب الخاص مرتبطة بإثبات الحاجة لممارسة النشاط، وأن تفعيل التراخيص سيبدأ اعتبارا من 1/2/1441. ودعا كافة ملاك الشاحنات الأفراد لتصحيح الأوضاع قبل 1/2/1443؛ بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط.
