رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م. وانضم إلى هذه الاتفاقية حتى الآن 90 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وتشكل حمولة أساطيلها التجارية ما يقارب 93% من إجمالي الحمولة الكلية للأساطيل التجارية البحرية العالمية، موضحا أن اعتماد الاتفاقية يضمن للمملكة توفير تعويض مناسب وسريع عن الأضرار الناجمة عن تسربات الزيت من سفن تزويد الوقود، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنظبق على الأضرار التي قد تحدث في المياه الإقليمية للسعودية، والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية. وأكد في تصريح بهذه المناسبة أن الموافقة على انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقيات الدولية الهامة تؤكد حرص المملكة وسعيها الدائم للحد من أضرار التلوث البحري مراعيةً في هذا الجانب أهم المقاييس الدولية والأنظمة المعمول بها من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO، بما يجدد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ الكامل من أجل بيئة بحرية نقية وخالية من التلوث بوقود السفن. وقال العامودي: إن هذه الاتفاقية تهدف أولا إلى حماية البييئة البحرية من التلوث بوقود السفن، والحفاظ على الكائنات البحرية، وحماية مصادر الأسماك ومناطق التنزه البحرية، وحماية الإنسان والمخلوقات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري، وحماية حقوق المتضررين عبر حصولهم على التعويض المناسب من خلال الالتزام بالتأمين الإجباري الكفيل بتغطية الأضرار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي، ويطبق هذه الالتزام على السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 1000 طن. وأضاف أن الاتفاقية تضمن التعويض عن الأضرار الناجمة عن تسرب الزيت من صهاريج وقود السفن وما ينجم عنها من إضرار بالبيئة البحرية، مبينا أن إقرار هذه الاتفاقية جاء بهدف الحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المصائد السمكية ومناطق التنزه البحرية، بما ينعكس إيجابيا على حماية الإنسان والكائنات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث. وأكد وزير النقل فخره وفخر كل من ينتمي لصناعة النقل البحري بالدعم اللا محدود الذي يشهده هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشيدًا بالجهود الكبيرة للإدارة العامة لحرس الحدود في دعم صناعة النقل البحري عبر حماية الحدود البحرية ومكافحة القرصنة والتهريب والتسلل مع مراعاة المواثيق الدولية. وثمن الجهود المتميزة للقوات البحرية الملكية السعودية في حفظ الأمن والسلامة في المياه الإقليمية للمملكة، الأمر الذي يرسّخ قيمة المملكة في المشهد الدولي، وانعكس مباشرة على تطوير صناعة النقل البحري بما يليق ومكانة المملكة إقليميا ودوليًا، ويظهر جليًّا حرص المملكة على العمل بأهم المعاهدات الدولية.
