تليغراف: قوانين بريطانيا لا تصلح لمحاكمة «الدواعش»

ترفض الحكومة البريطانية عودة مسلحي «داعش» ممن يحملون الجنسية البريطانية إلى أراضيها، لأسباب قانونية، وفق ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أمس الأول، مبينة أن الجهات الرسمية تتخوف من ضعف القوانين البريطانية بشأن قضايا الإرهاب، والتي قد لا تسمح بتقديم المتهمين إلى العدالة للحصول على العقوبات المناسبة، مشيرة إلى أن «محاكمتهم في بريطانيا قد تكون غير مجدية، وتؤدي إلى إطلاق سراحهم، ما يزيد من خطورة وجودهم داخل البلاد».
وتفجرت أزمة مصير الدواعش العائدين إلى بريطانيا منذ أشهر، وهي معنية بالأساس، بشخصين اعتقلا العام الماضي من قبل قوات سورية الديموقراطية في سورية، وهما الشافعي آل الشيخ وألكسندر كوتي.
ويعتقد أن الرجلين من بين أربعة إرهابيين يشكلون خلية باسم «بيتلز» بسبب لكنتهم الإنجليزية، ويواجهون تهم الانضمام لتنظيم «داعش» وارتكاب جرائم قتل وأعمال عنف في سورية، وبخاصة تعذيب وقتل رهائن غربيين.وكانت الداخلية البريطانية سحبت الجنسية البريطانية من عضوي هذه الخلية، بعدما تأكدت من انتمائهما ل «داعش» وارتكابهما جرائم قتل.
ويدور الجدل الرئيسي في هذه القضية حول موافقة السلطات البريطانية على تسليم المتهمين إلى الولايات المتحدة، ومثولهما أمام العدالة هناك، ما يعني أن المتهمين قد يتعرضان لعقوبة الإعدام المسموح بها في بعض الولايات الأمريكية، والتي طالما عارضتها السياسات والقوانين في المملكة المتحدة.