مركز لمساعدة الموقوفين في حقوق مالية.. وقاعات للمحاكمات عن بعد

«إستراتيجية السجون» خطوة مهمة لمواكبة رؤية 2030

تأتي الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، بالتزامن مع إطلاق عدد من المشاريع التطويرية لإعادة تأهيل نزلاء ونزيلات السجون، ضمن حزمة من البرامج التطويرية الهادفة إلى وضع اللبنات التأسيسية لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وتهدف الخطة والمشاريع التطويرية إلى إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير البنى التحتية للسجون، التي تمثل عاملا رئيسيا في دعم الأنشطة الإصلاحية، بحيث تتحول إلى منشآت تدريبية تحتوي على المرافق المهيأة كافة لتنفيذ عدد من البرامج العلمية والمهنية من خلال المباني التعليمية والقاعات التدريبية، في تعاون مميز مع مختلف القطاعات، مثل وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يعكس أهمية برامج تدريب وتأهيل وتشغيل السجناء في هذه المنظومة الإصلاحية.
كما تركز هذه المشاريع على أهمية دعم العلاقة التكاملية بين المديرية العامة للسجون والقطاع الخاص نحو تأسيس مفهوم جديد لاستثمار طاقات النزلاء والاستفادة من الخبرات التراكمية في القطاع الخاص لتشغيلهم والدفع بكفاءات مؤهلة لسوق العمل.
ويأتي ذلك ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة لنزلاء ونزيلات المؤسسات الإصلاحية، الذي يشمل أنواع الدعم المادي والمعنوي كافة والتشغيل والتدريب على بعض الحرف والمهن التي تتناسب وقدراتهم وميولهم، تحضيرا لممارسة حياة طبيعية في مجتمعهم بعد انقضاء محكومياتهم، ومساعدتهم على تخطي العقبات نحو حياة كريمة جديدة بعد خروجهم من السجن.
وأطلق وزير الداخلية خلال الاحتفال، النسخة ال3 من برنامج «إشراقة» الذي يهدف إلى خلق مجتمع آمن متعافٍ من المخدرات وأضرارها، والعمل على مد يد العون والمساعدة لكل من وقع في مستنقع الجريمة، والسعي إلى إصلاح السجناء والعودة بهم إلى مجتمعاتهم أعضاء صالحين.
يشار إلى أن مركز إشراقة جدة هو المركز ال3 الذي اعتمدته المديرية العامة للسجون بعد مركزي الطائف والرياض، ويمثل جزءا من المنظومة المعتمدة من البرامج التأهيلية المقدمة من المديرية العامة للسجون للنزلاء والنزيلات.
كما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود مركز خاصا للأعمال، هيأته المديرية العامة للسجون لمساعدة النزلاء الموقوفين في قضايا الحقوق المالية، بحيث يمكنهم من متابعة أعمالهم ويعينهم على الوصول إلى تسويات مع دائنيهم، من خلال مركز تمت تهيئته بالخدمات كافة خارج المنطقة السجنية.
كما هيأت المديرية، بالتعاون مع وزارة العدل، قاعات للمحاكمات عن بعد تمكن القضاة من التواصل المباشر مع النزلاء والنزيلات من خلال دوائر تلفزيونية للنظر في قضاياهم.
وشهد وزير الداخلية توقيع اتفاق تأسيس كراسي بحثية للوقاية من الجريمة، بين المديرية العامة للسجون والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الهادفة إلى تدشين 3 كراسي بحثية في 3 جامعات متخصصة.
كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسجون وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمكن النزلاء والنزيلات من استكمال دراستهم الجامعية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لمنسوبي المديرية العامة للسجون.
وأعرب مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تشريفه احتفال المديرية بإطلاق مبادراتها، وتفضله بتدشين هذه المشاريع التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي.
حضر التدشين نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس أمن الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.