كيف يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في «المضيق» ؟

أكد متخصصان ل«عكاظ» أن قرار السعودية استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد اتخاذ قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، يؤكد حرص المملكة على استقرار السوق النفطية.
وشدد على أهمية تعاون المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير الكافية ضد اعتداءات الحوثي الإرهابية ضمانا لاستقرار السوق واستمرار الملاحة الدولية. وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ»: «السعودية من كبار منتجي النفط في العالم وتسعى لضمان استقرار السوق ومصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يدعم جهودها لاستقرار الملاحة في مضيق باب المندب؛ لمنع تكرار الاعتداءات الحوثية». وأشار إلى أهمية الحزم مع إرهاب الحوثي الذي يهدد سوق النفط، وأن كبار المستوردين هم الخاسر الأكبر في حال توقف الملاحة في مضيق باب المندب. ونوه إلى أنه يجب التحرك دوليا لضمان سلامة الملاحة في باب المندب الذي تمر منه نحو 16% من حجم الملاحة الدولية. من جهته أضاف الاقتصادي الدكتور عصام خليفة ل«عكاظ»: «ما لم توجد تحركات لردع إيران والحوثيين سيتكرر هذا الأمر في المرحلة القادمة، فسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أمر حيوي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، إذ إن إغلاق مضيق باب المندب يحول دون وصول ناقلات النفط من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط سوميد؛ ما يضطرها إلى الإبحار جنوبا من أفريقيا للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، كما أن صادرات دول أوروبا وشمال أفريقيا من النفط لن تستطيع اتخاذ مجرى قناة السويس الملاحي للوصول إلى الأسواق الآسيوية، وستضطر للالتفاف من الناحية الغربية للقارة الأفريقية للوصول لتلك الأسواق؛ ما سيزيد تكلفة النقل».
وشدد على أهمية تحرك المجتمع الدولي لمعاقبة مهددي أمن وسلامة الملاحة وفقا للقوانين الدولية.