وزارة العدل تقدم عدداً من المبادرات لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين

تسعى وزارة العدل إلى تقديم العديد من الإجراءات والخدمات التي تهدف إلى حفظ وقت المستفيدين من خدماتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد عليهم وهو أحد مستهدفات الوزارة الأساسية، حيث قدمت عددا من المبادرات التي تسرّع من أعمالهم وتضمن استرداد حقوقهم وتقضي على الإجراءات الطويلة التي أصبحت تتعارض بشكل أساسي مع نمط الحياة الحديثة بقطاعاتها كافة.
ولأن قطاع الأعمال والاستثمار خصوصاً، يقوم بطبيعته على السرعة والإجراءات الفورية، عنيت الوزارة بوضع العديد من الخدمات التي تصب في صالح المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة إنجاز أغلب أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً في أي وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.
ويمكن لمراجعي كتابات العدل تسجيل وكالة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عبر تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات الموكل والوكيل وبيانات الوكالة ومن ثم يقوم النظام بتزويده برقم الطلب ليستكمل من خلاله عملية تسجيل الوكالة في كتابات العدل واستلام الوكالة فوراً.
كما يمكن أيضاً فسخ الوكالات إلكترونياً، إذ يستطيع طرفا الوكالة فسخ وكالتهم بعد التحقق من هوياتهم عبر إرسال رقم سري مؤقت عن طريق نظام أبشر، ويتم بعد ذلك إرسال رسالة تبليغ بالفسخ لكلا الطرفين اللّذين يمكنهم الاطلاع على صك الفسخ عبر موقع الخدمة.
وفي وقت سابق، أطلقت وزارة العدل "خدمات الإفراغات العقارية" لتختصر الوقت على المستفيدين من خدمات توثيق عقود البيع العقارية عبر القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تسهيل الحصول على خدماتها من المستفيدين من الخدمات العقارية ومكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسّسات والأفراد، وتتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد وتسجيله لدى وزارة العدل.
وتأتي خدمة "الموثق" التي قال عنها وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنها إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، في سياق التحول الإلكتروني الداعم لرؤية المملكة 2030 عبر إسنادها إلى القطاع الخاص، حيث يمكن عبر موثقين وموثقات مرخصين من الوزارة إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه، ويمكن التواصل معهم عبر الموقع الرسمي للخدمة.
وفي ما يتعلق بالتقاضي التجاري الذي خصصت له الوزارة مطلع العام الحالي محاكم ودوائر تجارية مستقلة، فقد نجحت الوزارة في تحويله إلى عملية إلكترونية، تبدأ من رفع قضية تجارية حتى طلب الاستئناف، والحصول على نسخة من الحكم عبر طباعته من الموقع إلكترونياً أيضاً دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
ولمزيد من إجراءات تسريع القضايا التجارية كان وزير العدل قد أصدر قراراً يقضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى.
كما نصت مادة أخرى على تحديد ثلاث جلسات مرافعة كحد أقصى للدعاوى التجارية، ولا يجوز التأجيل أو الزيادة إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور.
أما في ما يخص طالبي التنفيذ، فيمكن لهم استرداد حقوقهم عبر دورة عمل إلكترونية تبدأ برفع طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكترونية ثم تدقّق وتراجع بيانات الطلب ويحال إلكترونياً إلى الدائرة القضائية ويُشعَر طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة.
وبعد أن يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، يصدر فوراً أمر التنفيذ إلى المدين يُشعر به أيضاً إلكترونياً ويبلغ بالوسائل النظامية، ومرفق به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد، ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات ويتسلّم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة.
وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كانت تستغرق هذه العملية أسبوعين مع مراجعة الطرفين للمحكمة.