وزير التعليم: التعامل مع قضايا التحرش والعنف يرتكز على الجانب التربوي بالدرجة الأولى

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن التعامل مع قضايا التحرش والعنف ترتكز على الجانب التربوي بالدرجة الأولى، ما يزيد دور مؤسسات التعليم للخروج بتصورات ومشاريع وبرامج تعزز الدور التربوي، وكذلك الالتقاء بالزملاء من خارج المؤسسة التعليمية للخروج بمجموعة من الأعمال التي تعزز القيم الإيجابية في المجتمع وتنبذ العنف والتحرش في مدارسنا وفي مؤسسات المجتمع كافة.
وقال العيسى خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة اليوم (الخميس) بعنوان «رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش»، بمشاركة وكيل التعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد، وعدد من القيادات التربوية في جهاز الوزارة، ومشرفي ومشرفات وقائدي وقائدات الميدان التربوي والمستشارين والأخصائيين الاجتماعيين والأسريين: «بعد إقرار قانون التحرش، وكذلك جملة اللوائح والأدلة والتعليمات التي صدرت من الوزارة، لا ينقصنا حقيقةً التشريع والأنظمة بشكل خاص، وإنما نحتاج إلى الدور التنفيذي المتكامل بجميع المؤسسات لبقية القطاعات التربوية والتعليمية والإرشادية، ويهمنا أن نقوم بدورنا بشكل مباشر في المدارس، وأن نجد الدعم من وسائل الإعلام لتعزيز القيم الإيجابية ومحاربه أي قيم سلبيه قد تحصل».
وأبان العيسى أن مرحلة رياض الأطفال من المراحل المهمة والمعززة لدور الأسرة والمجتمع المحيطة بالطفل، وسعيا من وزاره التعليم في إيجاد بيئة آمنة للأطفال كان هناك جهود للوزارة للحد من الإيذاء، حيث أقرت وزارة التعليم البرامج والأنظمة والتعاميم التي تحد من العنف المدرسي بأشكاله وصوره كافة، ومنها مشكلة الاعتداء والتحرش بالأطفال، وتقديم البرامج الإنمائية والوقائية والعلاجية للحد من تفاقمها حيث تم اتخاذ إجراءات للتعامل مع حالات العنف والإيذاء، كالتأكيد على الميدان التعليمي بمنع العقاب البدني في المدارس من خلال التعاميم الصادرة، كذلك صدور قواعد للسلوك والمواظبة التي تحوي الكثير من الإجراءات للتعامل مع مخالفات الطلاب ومنها المخالفات المتعلقة بالعنف والتحرش، وقدمت الإجراءات بشكل متدرج يراعي الجوانب التربوية والنفسية كما تتضمن القواعد المسؤوليات الوقائية للأسرة والمدرسة.
وأشار الدكتور العيسى إلى تصميم برنامج للحد من إيذاء الأطفال حيث ينفذ على مستويات إدارات التعليم لجميع طلاب التعليم العام بمراحله الثلاث، ويحوي العديد من الأساليب الوقائية، والإدارية، والعلاجية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء الموجه للطلاب، وكذلك برنامج الحماية الشخصية للطالبات الذي يهدف إلى توعيتهن بأنواع الأذى الجسدي الذي من الممكن أن تتعرض له في داخل أسرتها وخارجها وتبصير طالبة المرحلة الابتدائية بكيفية حماية نفسها من الأذى الذي قد تتعرض له.
بدورها أشارت الدكتورة هيا العواد أن وزارة التعليم قد أولت اهتماما كبيراً بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الطلاب وحمايتهم وسلامتهم من جميع النواحي الجسدية والنفسية والعقلية، مفيدة بأن وزارة التعليم ترى كفاية البرامج المطروحة في الميدان الخاصة بموضوع الورشة، ولا حاجة لمزيد من طرح برامج أخرى، لكن ما ينقصنا هنا هو الأساليب الإعلامية والإبداعية غير التقليدية التي توصل هذه البرامج والمشروعات والأنشطة إلى الفئات المستهدفة في الميدان التربوي والمجتمع، ونلاحظ وبشكل عام أن هذه الأساليب شبه مفقودة والممارس منها حاليا لا يصل إلى مستوى الطموح المؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، أوضحت مدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة موضي المقيطيب أن سلوك الخطف والتحرش لا يرضاه أي مجتمع ولا يستقيم مع الفطرة الصحيحة للمجتمع المسلم، وإقامتنا لهذه الورشة محاولة منا لتحقيق طفولة آمنة خالية من التحرش والخطف وما يترتب عليها من تجاوزات أخلاقية وأثار نفسية مختلفة.
وعلى هامش الورشة افتتح الدكتور العيسى، المعرض المصاحب، واستمع لأهم العروض التي اشتمل عليها، من لوحات ومطبوعات خاصة بموضوع الفعالية من إصدارات الوزارة وإدارات التعليم.
ومن أبرز الجهود التي سعت إليها الوزارة في هذا الشأن، إطلاق برامج عدة للحد من العنف المدرسي ومنها برنامج (رفق) وتم إعداده من قبل لجنة من المختصين ويتضمن الكثير من الأساليب الوقائية والعلاجية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء مع الأطفال والجوانب الإدارية المتعلقة بذلك، وتظهر الجهود في المشاركة في التدريب على مهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين للإيذاء والإهمال الذي يستهدف معلمي ومرشدي الطلاب بالمرحلة الابتدائية وتنفذ على مستوى إدارة التعليم بالتعاون والتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
وعملت الوزارة كذلك على جعل التحرش الجنسي ضمن لائحة السلوك الصادرة عن وزارة التعليم بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفه بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ.
واستكمالا لجهودها في هذا الجانب، وبما يتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية، وضعت التعليم مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، وتعكف وزارة التعليم لتفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج، توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون.