«الشورى» يعزز مكافحة الفساد بحماية المبلغين والشهود

يناقش تعديل نظام مكافحة الرشوة.. اليوم

يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) للمرة الثانية تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، والعضو السابق الدكتورة هيا المنيع، والذي سبق أن وافق قبل 7 أشهر على ملاءمة دراسته.
ويهدف مشروع نظام مكافحة الرشوة المكون من 23 مادة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة موظفي القطاع الخاص إلى نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان.
وأفاد مقدمو المقترح أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقت منذ تأسيسها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/‏65) وتاريخ 13/‏4/‏1432 ما يقارب (34.000) بلاغ، وأشار رئيس الهيئة في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بمدينة الرياض إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، لافتين إلى أن أنظمة معظم الدول المتقدمة تتضمن قوانين وسياسات لحماية المبلغين، منها أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وبعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة، ودول عربية كتونس والأردن. وقال آل مذهب ل«عكاظ» هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. والنظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وأشار إلى أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد منها: النظام الأساسي للحكم، الأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظام مكافحة الرشوة، اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاق العربي لمكافحة الفساد.
وأوضح أن من أهداف المقترح ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال: إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين عنه، مما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلَّغين، تعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، توافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.
يذكر أن المجلس سيناقش في جلسة اليوم أيضا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/‏ 1439، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، فيما يستمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/‏1438، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشاريعها.