وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي مساء أمس (الخميس)، مذكرة تعاون مع جمعية رفيدة لصحة المرأة ممثلة بنائبة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة فاطمة سعيد الهملان، بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية، وعدد من منسوبي الجهتين. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تعاون مشترك بين الجهتين وبناء شراكة تدريبية تطويرية تمكينية لإجراء العديد من أنشطة التدريب والتعليم والتمكين الصحي، إضافة إلى نشر الوعي وتنمية المهارات الصحية لدى مستفيدات الوزارة من خلال عقد الدورات والمؤتمرات المشتركة وورش العمل، كما ستقوم الجمعية بعمل تقرير دوري عن مخرجات الشراكة وتلتزم بإجراء اختبارات على المستفيدات قبل وبعد التدريب لقياس الأثر. ويمكن لجميع مستفيدات دور الرعاية ممن بلغن 13 سنة فما فوق الاستفادة من هذه الاتفاقية. وأوضح السيالي أن التعاون مع الجمعية جاء في إطار تعزيز الشراكات بين جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، لتطوير الخدمات التي تتلقاها الفئات المستفيدة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تدعم رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح، ما يعود بالنفع على المستفيدات من دور الرعاية الاجتماعية ويطور مهاراتهن ليتحولن من الرعوية إلى التنموية. من جهة ثانية، عقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع، اجتماعاً مع المفتشين العاملين بمكاتب العمل التابعة لفرع الوزارة، شكرهم من خلاله على جهودهم التي أثمرت عن 1654 زيارة تفتيشية و308 مخالفات خلال الأسبوعين الماضية. وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه المفتشين أثناء تأديتهم لأعمالهم في الميدان ومراجعة خطط التفتيش وتحديد المواقع وتقسيم المفتشين في المواقع وفق خطة العمل، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة في تطبيق قرار منع العمل تحت اشعة الشمس الذي بدأت الوزارة منذ يوم الجمعة غرة شوال 1439 الموافق 15 يونيو 2018 تطبيقه، وينص على منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440 الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وأكد المطوع أن مكتب العمل لن يتهاون في تطبيق قرارات الوزارة التي جاءت بناءً على معطيات ومتطلبات سوق العمل السعودي وأن أي تهاون أو تقصير من قبل أصحاب الأعمال أو العمالة سوف يعرضهم للعقوبات الواردة في القرار.
