شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والعطور واستيرادها وتصديرها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، بعدم وضع بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيضات، وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وتضليل للمستهلكين. وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية في إحدى الأسواق بمنطقة الباحة مخالفة إحدى المنشآت لأنظمة التخفيضات التجارية، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها. يشار إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، في إطار حرصها واهتمامها بالتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشكاوى لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
