الأمم المتحدة: السعودية تطبق «الاقتصاد الأخضر» لتعزيز الطاقة النظيفة

كشف مدير برنامج التنمية المستدامة الخاص بالوطن العربي في وحدة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الدكتور شادي خوندنة أنه توجد خطوط رئيسية وعريضة للمشاريع التنموية المستدامة في السعودية، أهمها تعميم الاستدامة في سياسات التنمية، ورصد تنفيذ خطة التنمية الوطنية ال9، وإستراتيجيات الاقتصاد الأخضر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتقنيات النظيفة للطاقة، والمياه، والتعدين، وإستراتيجيات التمكين الاجتماعي وسياسات للحد من الفقر، بما في ذلك تشغيل الشباب والنساء، وأبحاث عن الدعم الاجتماعي، وشبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى تصميم سياسات لتنويع النمو من خلال التنمية الإقليمية واقتصاد المعرفة، وإصدار تقارير إنمائية مثل تقارير الأهداف الإنمائية للألفية والتقرير الوطني للتنمية البشرية.
وقال خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة ينبع للقاء التعريفي لبرنامج أكاديمية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أخيرا، للتعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة في التنمية ومشاريعها محليا ودوليا: «السعودية وقعت عام 2015 على برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويوجد تعاون كبير بين عدد من الوزارات الحكومية في المملكة للسعي إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، وباكورة هذا التعاون ستكون مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والبيئة والمياه والزراعة، إذ تتوافق الأهداف الإستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية 2030 للسعودية، وأهداف إستراتيجية وزارة البيئة، كما يوجد تعاون مع وزارات التعليم، والصحة، والتجارة والاستثمار، ونسعى في المستقبل القريب للحصول على إحصاءات من هذه الوزارات؛ لأن جميع الإحصاءات التي لدينا دولية فقط، والتطور والاهتمام في هذا المجال على أعلى مستوى؛ نظرا لتوافقه مع رؤية المملكة 2030».
وأضاف خوندنة: «تتمحور أهداف التنمية المستدامة السعودية على عدد من المحاور، منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وتطوير جودة التعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
يأتي ذلك بينما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة ينبع، ومكتب الاستشارات «اسبيشال دايركشن»؛ بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الغرفة وتعزيز دورها في مجال المبادرات والبرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع.
من جهته، أفاد رئيس غرفة ينبع مراد العروي بأن الهدف من توقيع المذكرة تحقيق تطلعات الغرفة، وتعزيز دورها في مجال المبادرات والبرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع.
ونوه إلى أن المذكرة تتيح الفرصة للغرفة لإطلاق أنشطة ثقافية، ومعرفية، واجتماعية، وعقد مؤتمرات علمية ومعارض خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وإبراز النماذج والمبادرات التطوعية الناجحة.