آل الشيخ مناهض «المؤدلجين» ومصلح «الحسبة» يعتلي منبر «الإسلامية»

في أواخر يناير عام 2015، احتفل فئة قليلة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإعفاء رئيس الهيئات آنذاك الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يعود اليوم بأمر ملكي ليقود وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة.
وصدر اليوم (السبت)، أمر ملكي بتعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما تم إعفاء الوزير السابق صالح آل الشيخ وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.
عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعبر بوابة الوزارة المعنية بالشؤون الإسلامية في السعودية، حظيت بترحيب واسع بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون أنه «الرجل المناسب في المكان المناسب» بحسب ما يؤكده الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس.
ويُعرف آل الشيخ، بمناهضته الشديدة للأحزاب الإسلامية الأصولية، وجماعات الإسلام السياسي، خصوصا حركة «الصحوة» وجماعة الإخوان المسلمين، حيث شهدت فترة رئاسته لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفترة مابين (2012-2015) حملة إصلاحية شديدة قادها ضد أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الذين كانوا يحاولون عرقتله من أجل التخلي عن خطوات التطوير التي كان يعمل عليها.
وأكد آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عام 2016، أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف كان مخترقاً ويدار من قبل الإخوان المسلمين، ودعاة الفتنة الذين كانوا يحاولون الإساءة له وعرقلة بعض القرارات الإصلاحية التي كان يعمل عليها، مؤكدا أن مكتبه تَعَرّض لإطلاق نار من مخالفين له؛ كانوا يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية ذات أبعاد فكرية.
ويرى مثقفون وإعلاميون أن عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى العمل الحكومي مجددا، وعبر منبر وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، وهي الجهة المسؤولة عن جميع الأنشطة الإسلامية بالمملكة، سيسهم بشكل كبير في إصلاح الوزارة ولاسيما منبر الجمعة، الذي يبدو أنه يعاني من مشكلة عدم تقيد بعض الأئمة والخطباء بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة.
ويرى مراقبون أن تعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، ربما سيسرّع من عملية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية، وهي توصية يتم تداولها حاليا في أروقة مجلس الشورى.
وكان مقدمو توصية دمج الهيئة، قالوا «إنه من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي ومن الظلم أن لا يفعّل ويستفاد منه، وأن هذا القرار من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود وخفض النفقات».