رئيس «فيسبوك» يعتذر عن تسريب البيانات: أنا آسف

اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أمس (الاثنين) مع مشرعين أمريكيين للاعتذار عن إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميه ولتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.
وتسبق اعتذاراته جلسات استماع اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) في الكونغرس، حيث سيواجه زوكربرغ سؤالا بشأن كيفية تبادل بيانات 87 مليون مستخدم ل«فيسبوك» على نحو غير مشروع مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.
ومن المرجح أيضا أن يواجه أسئلة بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها ضباط مخابرات روس على الموقع، في ما تعتقد السلطات الأمريكية أنها محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
وقال زوكربرغ في تصريحات مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب أمس «لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا». وتابع قائلا «كان ذلك خطأي.. أنا آسف».
وإذا لم يقدم زوكربرغ إجابات مرضية هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح لسن قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على «فيسبوك».
واستباقا لهذه الخطوة، قالت الشركة بالفعل إنها تؤيد تشريعا جديدا سيجبر شبكات التواصل الاجتماعي على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية مثلما تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالفعل.
ومن شأن تشديد الإجراءات بخصوص كيفية استخدام شركة «فيسبوك» بيانات مستخدميها أن تؤثر على قدرتها على جذب إيرادات الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لها. وأغلق سهم «فيسبوك» على ارتفاع نسبته 0.5% أمس الاثنين. ولا يزال سعر السهم منخفضا 17% عن أعلى سعر بلغه في يناير كانون الثاني الماضي وسط عمليات بيع أوسع في شركات التكنولوجيا.
قضايا الخصوصية
ووصل زوكربرغ إلى مبنى الكونغرس أمس (الاثنين) محاطا بالشرطة وملاحقا بحشود من الصحفيين قبل مثوله اليوم وغدا أمام ثلاث لجان هناك.
وعقد زوكربرغ اجتماعات مع أعضاء جمهوريين وديموقراطيين بلجنتي التجارة والعدالة في مجلس شيوخ اللتين ستوجهان له أسئلة اليوم (الثلاثاء) في اجتماع مشترك. وسيواجه أيضا يوم غد (الأربعاء) استجوابا قاسيا أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب.
ولم يرد زوكربرغ على أسئلة الصحفيين أثناء دخوله ومغادرته مبنى الكونغرس أمس.
وتخضع ممارسات البيانات التي تطبقها الشركة لتحقيق من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.
وعلى رأس القضايا محل البحث في جلسات زوكربرغ بالكونجرس تعاملات «فيسبوك» مع كمبردج أناليتيكا التي تعتبر حملة الرئيس دونالد ترمب لانتخابات 2016 من عملائها. ورفضت الشركة البريطانية تقدير «فيسبوك» لعدد العملاء المتضررين من تسريب البيانات.
ومن المتوقع أن يضغط المشرعون على زوكربرغ بشدة بشأن انتخابات الرئاسة الماضية، وهو ما توقعه في شهادته المكتوبة.
وقال «من الواضح الآن أننا لم نفعل ما يكفي لمنع استغلال تلك الأدوات لإلحاق الضرر... (عن طريق) الأخبار الكاذبة والتدخل الخارجي في الانتخابات وخطاب الكراهية وكذلك (اختراق) خصوصية البيانات».
وجاء في شهادة زوكربرغ أن الشركة كانت «بطيئة للغاية في رصد التدخل الروسي والرد عليه ونحن نعمل بجد للتحسن» وتعهد بإدخال تحسينات، مضيفا أن ذلك سيستغرق وقتا لكنه «التزم بتصحيح الأمور».
وكانت «فيسبوك» كشفت في سبتمبر أيلول استخدام مواطنين روس بأسماء مزيفة شبكة التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير على الناخبين الأمريكيين في الأشهر التي سبقت انتخابات 2016، إذ كتبوا عن موضوعات مثيرة للجدل واشتروا إعلانات.
ووجه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في فبراير شباط الماضي اتهاما ل13 روسيا وثلاث شركات روسية بالتدخل في الانتخابات عن طريق إثارة الانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي.
حرب معلومات على الإنترنت
وقال زوكربرغ في إفادته إن استثمارات «فيسبوك» الكبيرة في الأمن «ستؤثر بشدة على استمرار أرباحنا».
وأضاف في إفادته أن «فيسبوك» لديها نحو 15 ألف موظف يعملون في مجال الأمن ومراجعة المحتوى، وأن ذلك العدد سيزيد إلى أكثر من 20 ألفا بنهاية عام 2018. وقال «حماية مجتمعنا أهم من تعظيم أرباحنا».
وكانت شركة «فيسبوك» تقاوم هي وشركات أخرى في وادي السيليكون القوانين الجديدة التي تنظم نشاطها لكنها أيدت يوم الجمعة الماضي تشريعا مقترحا يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات مشتري إعلانات حملات سياسية على الإنترنت وطبقت عملية تحقق جديدة ممن يشترون إعلانات خاصة بقضايا مثيرة للانقسام.
وقال زوكربرغ يوم الجمعة إن الخطوات تستهدف الحيلولة دون نشوب حرب معلومات على الإنترنت والتدخل في الانتخابات التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بممارستها. وتنفي موسكو تلك المزاعم.
وأكد مسؤول في شركة «فيسبوك» أن الشركة استأجرت فريقا من شركة ويلمر هيل للمحاماة ومستشارين من الخارج للمساعدة في تجهيز زوكربرغ للإدلاء بإفادته.