الطاقة المتجددة تفتح نوافذ جديدة في شراكة ال90 عاماً

تحمل آفاق الشراكات الإستراتيجية بين الرياض وباريس فرصا كبيرة، في وقت يستمر السعوديون في فتح نوافذ جديدة في سماء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والتجارب الناجحة، ويأتي ملف الطاقة والصناعة على رأس الفرص التي يحاول الفرنسيون المساهمة فيها مع نظرائهم السعوديين.
وتعود الشراكة السعودية الفرنسية في قطاع الطاقة والصناعة إلى زمن بعيد، وسط رغبة كبيرة من الجانبين في استغلال التعاون الثنائي على الوجه الأمثل.
وتحمل الصناعة الفرنسية تجارب عالمية رائدة، وتسعى الشركات الفرنسية لترسيخ التعاون مع السعودية في تنفيذ مشاريع كبيرة في المملكة ك«نيوم»، والذي سيعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويتوقع مراقبون أن المملكة وفرنسا سيدخلان في شراكة طويلة الأمد تضمن تحقيق النجاح الدقيق لتلك المشاريع.
واعتبر المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، في حديثه إلى «عكاظ»، زيارة ولي العهد لفرنسا أنها تأتي في إطار اقتصادي واضح من أجل تحقيق الخطة الإستراتيجية الوطنية 2030، مشيراً إلى أن جميع مذكرات التفاهم عندما تتحول إلى اتفاقيات وعمل مشترك مع شركاء المملكة ستكون تلك الجهود محركات نمو اقتصادية واستثمارية ولاسيما في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وجميعها تعتبر محركات نمو افتصادية رئيسية. ويرى المحلل الاقتصادي علي الجبيري ل«عكاظ» أن العلاقات الراسخة بين البلدين وحجم التبادل التجاري الكبير يعطي دفعة لتعميق الشراكات، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العشر السنوات الأخيرة زاد بشكل كبير. وأشار الجبيري إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية شهدت نمواً ونقلة فريدة في التعاون الاقتصادي المشترك، مضيفاً «تمتد جذور التعاون التجاري إلى أكثر من 90 عاماً، كانت فيه ولا تزال فرنسا من أهم الدول التي تتعاظم معها البرامج الاقتصادية التعاونية يوما بعد يوم، كما تمثل هذه العلاقات الاقتصادية في ذات الوقت بعداً تجارياً مهماً من خلال حزمة واسعة من المجالات التجارية البينية المتعددة، إذ تعد فرنسا شريكاً اقتصاديا رئيساً ومن أكبر الدول التي تضاعف معها حجم التبادلات التجارية ليصل إلى أكثر من 36 مليار ريال في العام 2016».
من جهته، قال أمين الجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي ل«عكاظ» إن زيارة ولي العهد لفرنسا تحمل مذكرات تفاهم في مجالات كبرى ومن ضمنها الطاقة المتجددة والصناعة، بهدف جذب المستثمرين لدعم التبادل التجاري بين البلدين ونقل التقنية الصناعية في القطاعات المدنية والعسكرية، وكذلك تطوير منطقة العلا الغنية بالمواقع الأثرية ودعمها بالطاقة المتجددة.