يأتي الإعلان عن اختيار السفير الأمريكي السابق لدى الأممالمتحدة جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي بدلا من إتش آر ماكماستر، الذي أطاح به الرئيس دونالد ترمب أخيرا، كأولى ثمار المحادثات الناجحة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب، وتنفيذا للرؤية الأمريكية السعودية المتطابقة في ضرورة تشديد الخناق على النظام الإيراني، والتصدي لدعمه وتمويله للإرهاب، ولجم تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وقد أصاب نبأ تعيين بولتون أوساط الملالي بالفزع والذعر، وعبرت دوائر إيرانية عن بالغ قلقها من اختيار «العدو اللدود» لإيران مستشارا للأمن القومي، إذ إن الرجل معروف بمواقفه المناهضة لنظام الملالي ودعواته المتصاعدة إلى إسقاطه، خصوصا أنه صرح أكثر من مرة بأنه لا يريد لهذا النظام الإرهابي أن يكمل عامه الأربعين. ويعتقد مراقبون أن هذا التوجه الأمريكي بحصار النظام الإيراني جاء ثمرة للجهود السعودية، وأحد نتائج اللقاء الاستثنائي بين ولي العهد وترمب. والمعروف أن بولتون من أنصار الإطاحة بالاتفاق النووي الإيراني، وبحسب تصريحات لقناة «فوكس نيوز» يوم (الثلاثاء) الماضي فإنه لا يرى أي أفق لإصلاح هذا الاتفاق الذي سبق أن وصفه الرئيس ترمب بأنه«أسوأ» اتفاق في التاريخ الأمريكي. ليس هذا فحسب، بل إن «صقر» الإدارة الأمريكية الجديد الذي اختاره ترمب لمهمة الأمن القومي وصف الاتفاق مع إيران بأنه «كارثة إستراتيجية للولايات المتحدة»، مضيفا أن إصلاح الاتفاق لن يغير شيئا من سلوك الملالي، وهو ما يعني أن بولتون متناغم مع رؤية ترمي في ضرورة الانسحاب من هذا الاتفاق «المعيب»، أو على الأقل إصلاح عيوبه كافة عبر إضافة ملحق جديد له. وقد ظهر الفزع الإيراني جليا جراء هذا الاختيار في إعلان وكالة «فارس» المقربة من الحرس الثوري والتي رأت بولتون الذي سيتسلم منصبه رسميا في التاسع من شهر أبريل القادم، يشارك الرئيس ترمب في الكثير من الرؤى المتعلقة بالسياسة الخارجية، بل إنه من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني. واستذكرت الوكالة في هذا الشأن تغريدة لبولتون في أكتوبر الماضي، طالب فيها «الرئيس ترمب بالانسحاب الكامل من الاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا يمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية». وقدم بولتون في شهر أغسطس الماضي خطة للخروج من الاتفاق الإيراني كشفت عنها صحيفة «ناشيونال ريفيو» وتضمنت في بعض تفاصيلها إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ومنع السفن والطائرات الإيرانية من استخدام موانئ الدول الحليفة للولايات المتحدة، وإنهاء كل أنواع التأشيرات الممنوحة للإيرانيين، ودعم قوى المعارضة الإيرانية المطالبة بتغيير النظام، وفرض عقوبات شاملة تشل الاقتصاد الإيراني. وسلطت خطة بولتون الضوء على سلوك إيران الداعم للإرهاب، خصوصا دورها كراع رئيس وأول للإرهاب في العالم، لافتا في هذا الصدد إلى دعمها وتمويلها للميليشيات الإرهابية، خصوصا «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.
