قلّصت قطر من ميزانيتها بعد أن أخذت الأسعار في قطاع الطاقة تتهاوى في العام 2014، فقامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمجت عدداً من الوزارات والشركات المملوكة للدولة. وبحسب تقرير نشرته وكالة"بلومبيرغ" ونقله موقع سكاي نيوز الإخباري يسعى جهاز قطر للاستثمار، والذي يمثّل الصندوق السيادي لقطر لبيع استثمارات في الخارج، مع توقعات تشير إلى أن تراجع الأسعار في قطاع الطاقة، سيقود إلى الحدّ من تحويلات الأموال إلى الصندوق حتى العام 2022. وبالرغم من إجراءات تخفيض النفقات والتي يتوقع لها أن تنخفض إلى 21.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2022، بعد أن كانت تمثل 32.6 في المئة سنة 2015، إلا أن تلك الاستراتيجية ستوّلد فائضاً محدوداً من السيولة لجهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لقطر. فبعد ما يقارب عقدين من النمو السريع المدعوم بزيادة إنتاج النفط والغاز بمعدل سبعة أضعاف، تراجع أداء قطاع الطاقة القطري، لتصبح أصول صندوق الثروة السيادي للدوحة، والتي تعد أكبر منتج عالمي للغاز المسال، لا تتجاوز 320 مليار دولار. واستطاع جهاز قطر للاستثمار في العام 2005 حسم صفقات كبيرة، ليصبح بذلك أحد المساهمين البارزين في البنوك وشركات الطاقة ومؤسسات التجزئة وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة القطرية، هذا إلى جانب تملكه لأصول عقارية في كل من لندن ونيويورك وسنغافورة. ويمثل التراجع المتوقع في موارد الصندوق المالية تحدياً يواجه صندوق الثروة السيادي القطري بحسب "بلومبيرغ"، والذي عمل على إعادة رؤوس الأموال إلى الدوحة، لدعم الودائع في البنوك الوطنية، وذلك بعد أن سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لأموالها من الدوحة، وأعلنت مقاطعةً لقطر في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب. وللخروج من أزمته باع جهاز قطر للاستثمار عدداً من أصوله، حيث أعلن الثلاثاء الماضي عن بيع كامل حصته في شركة "فيوليا" الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار. كذلك سبق للجهاز أن باع في سبتمبر الماضي حصةً بلغت 40 في المئة من أسهمها في شركة "تيفاني"، كما خفض من حصته في بنك "كريدي سويس" إلى 4.94 في المئة في شهر أغسطس الفائت، وخرج بشكل كامل من "روسنفت".
