«التجارة»: السجن و120 ألفاً غرامة تزوير صلاحية منتجات غذائية

ضبط 4 ملايين منتج مخالف للمواصفات

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في حائل، يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية ومزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة حائل، تضمنت السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وغرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين، مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين، وذلك إثر تورط مالك المنشأة والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها؛ ما يعد غشا وتضليلا ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مصنعا في مدينة حائل، أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة، عددا من المنتجات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية التي لوحظ عليها تغيير تاريخ إنتاجها وانتهائها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها، لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
كما أسفرت جهود «فريق الفحص والمراقبة والشهادات والاختبار» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) من خلال 27151 جولة رقابية على المصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات خلال أعوام (2014، 2015، 2016، 2017)، عن ضبط 1.892.676 منتجا مخالفا، شملت «أجهزة تكييف، وأجهزة منزلية، والعزل الحراري، واقتصاد الوقود، وإنارة منزلية، مكيفات ذات سعات كبيرة، وإطارات، ومحركات الكهربائية».
فيما استطاعت عمليات المراقبة على المنافذ الجمركية خلال الأعوام (2014، 2015، 2016،2017 إعادة تصدير 2.280.969 منتجا مخالفا، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 4.173.645 منتجا مخالفا للمواصفات والمقاييس.
ويعمل فريق الفحص والمراقبة والشهادات والاختبار بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير إطار رقابي شامل لتطبيق المواصفات والمعايير الفنية لمنتجات كفاءة الطاقة.