نددت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، بتواصل «التطهير العرقي للروهينغا» في بورما من خلال حملة «ترهيب وتجويع منظمة» لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلاديش. وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور بأن «التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما». وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قام بها الجيش. ولا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنغلاديش كل أسبوع. وتابع غيلمور أن «الحكومة البورمية تكرر على مسامع العالم أنها مستعدة لعودة الروهينغا لكن قوات الأمن تواصل في الوقت نفسه ترحيلهم إلى بنغلاديش»، مضيفا أن «طبيعة العنف تغيرت من القتل المحموم إلى حملة أقل حدة من الترهيب والتجويع». وقال إنه «من غير الوارد» أن يتمكن أي من الروهينغا من العودة إلى بورما في المستقبل القريب وقال «من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة وقابلة للاستمرار في الظروف الراهنة». ووقعت بورما وبنغلاديش اتفاقا لإعادة اللاجئين إلى شمال راخين. لكن عمليات إعادتهم لم تبدأ بعد. ويخشى الكثير من الروهينغا من العودة إلى البلد حيث تعرضوا إلى العنف وعانوا التمييز لعقود على أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية. وبعضهم لم يعد لديهم مكان يعودون إليه جراء إحراق قراهم خلال حملة الجيش الأمنية. وتتعامل بورما مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.
