مجلس الوزراء: تعديل «مؤسسة الموانئ» إلى «هيئة» والموافقة على تنظيمها

إلزام ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس سيريل رامفواز رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ونتائج استقباله معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ومعالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وتدشينه أيده الله منصة المساعدات السعودية وهي أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وما يمثله ذلك من تجسيد لإسهام قيادة المملكة وشعبها في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة ونقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
كما عبر خادم الحرمين الشريفين رعاه الله عن تمنياته بأن يوفق الله المسؤولين الذين صدرت الأوامر الليلة الماضية بتعيينهم من أصحاب السمو والمعالي لتحقيق التطلعات نحو خدمة وطنهم ومواطنيهم، وتقديره أيده الله لأصحاب السمو والمعالي الذين أدوا رسالتهم في تقديم ما أنيط بهم من مهام ومسؤوليات خلال فترة عملهم.
وأبدى المجلس تقديره للملك المفدى حفظه الله بصدور أمره الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، وكذا الأمر الكريم بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، وجدد في هذا السياق التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك، مشددة على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة ال 77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة، إيماناً منها بتحقيق الأهداف التنموية، ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإغاثية، سيما المتعلقة بمكافحة الفقر.
وبين معاليه أن المجلس أشار إلى ما عبرت عنه المملكة في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسل من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ مائة مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه «إعلان جدة» الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للتفجير الإرهابي بسيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال وأفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة خمس سنوات.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بجمهورية السودان في مجال الأرصاد الجوية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 34 / 9 ) وتاريخ 21 / 4 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21 / 7 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 33 / 9 ) وتاريخ 21 / 4 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 1 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن إبعاد الإبل السائبة وغيرها من المواشي عن الطرق السريعة خارج المدن، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 - 14 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أقر المجلس عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
ثامناً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 63 - 1 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه، ورقم (76 - 26 / 38 / د) وتاريخ 27 / 12 / 1438ه، ورقم (21 - 6 / 39 / د) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه، ورقم (22 - 18 / 39 / د) وتاريخ 11 / 5 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، والموافقة على تنظيمها.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية إبراهيم بن محمد بن عايد الهذلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة القصيم.
2 ترقية بريك بن عبدالله بن بريك القرني إلى وظيفة (أمين عام شؤون المجالس البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 ترقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل.
4 ترقية صالح بن محمد بن مسفر الغامدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.
5 ترقية محمد بن حمد بن عبدالعزيز الناصر إلى وظيفة (وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6 ترقية محمد بن علي بن مانع القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.
7 ترقية جمال بن عبدالله بن سعيد آل مشيط إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
8 ترقية عائض بن علي بن هادي الهاجري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
9 ترقية منصور بن محمد بن سليمان الجربوع إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة المياه والكهرباء (سابقاً)، ومصلحة الجمارك العامة، ولجنة المساهمات العقارية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.