بعد مرور 7 سنوات وعجز 3 وزراء.. أزمة العمالة المنزلية الإندونيسية مستمرة!

«عكاظ» تسأل «الغفيص».. 27 أيقونة صامتة في موقع «العمل»

في الوقت الذي تواجه فيه وزارة العمل اتهامات بفشل معالجة ملف استقدام الخادمات والسماح لشركات كبرى باستقدامهن من إندونيسيا، حصرت «عكاظ» نحو 180 تصريحا صحفيا نشرته الصحف الورقية والإلكترونية حول معالجة ملف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا عقب نبأ «عودة العمالة الإندونيسية للسعودية» في أكتوبر من العام الماضي.
ونشرت الصحف -وقتذاك- أن موعد بدء إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية سيكون في ديسمبر (الماضي) في حين اقتصر الاستقدام على الشركات والمكاتب التي تتولى تأجير العمالة للغير بمبالغ كبيرة تفوق قدرات الأسرة، إذ تصل إلى 2800 ريال وأحيانا إلى 3000 ريال شهريا.
وكان وزير العمل السعودي الدكتور علي الغفيص وقع في أكتوبر الماضي مذكرة مع وزير القوى العاملة الإندونيسية محمد ذاكري واتفق الطرفان على ربط الاستقدام بنظام إلكتروني مساند واعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية، ما كان يتوقع معه انخفاض فاتورة تكاليف الاستقدام من الفلبين وسيريلانكا.
وتصفحت «عكاظ» موقع وزارة العمل للبحث عن روابط استقدام العمالة ولم تعثر على شيء غير رابط عن الأسئلة الشائعة، واحتوى الموقع على 72 رابطا إلكترونيا خلت كلها من ملف العمالة المنزلية في حين وضعت الوزارة أيقونة بعنوان «تواصل مع الوزير» ما دفع الصحيفة إلى إرسال سؤال إلى الوزير عبر نفس الأيقونة في ظهر يوم السبت 2 فبراير 2018م ولم ترد الإجابة حتى لحظة إعداد التقرير.
في المقابل، تعيش الأسر السعودية أزمات متواصلة مع ملف الخادمات منذ إيقاف الاستقدام من إندونسيا قبل 7 سنوات، ما اضطر بعض العائلات إلى اللجوء للشركات المختصة في تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعة (25-30 ريالا للساعة الواحدة) ما يعني سداد 200-260 ريالا يوميا في حال عملها 8 ساعات، ويقفز سؤال الأسر مباشرة لماذا يسمح للشركات الكبيرة باستقدام العاملات من إندونيسيا ويحرم الفرد من ذلك، وهو السؤال الذي طرحته «عكاظ» على المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، ولم يجب عليه حتى الآن.
وروت أسر سعودية معاناتها المتكررة مع ملف العمالة المنزلية وبالذات الاستقدام من إندونيسيا الذي بدأ في عهد الوزير السابق عادل فقيه، ثم الوزير الدكتور مفرج الحقباني، وأخيرا الوزير الحالي الدكتور على الغفيص، إذ ظل الملف يراوح مكانه بتحركات بطيئة أو غير واضحة!
المحامية فلمبان: السجن 15 عاماً للسماسرة
علقت المحامية نجوى فلمبان على أزمة الخادمات بالقول بأن النظام يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، إذ نصت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وعد النظام الممارسات شكلًا من أشكال الإتجار بالأشخاص، واعتبرت المحامية نجوى عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات أشبه بالرق، والنظام يمنع استغلال ضعف الشخص ولا يخفى أنّ عرض العمّال بهذه الطريقة استغلال لضعف العامل وظروفه، وتقدر العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.
500.000 صفحة تعرض التنازل و«الإندونيسية» في الصدارة
نشط على مواقع التواصل الاجتماعي سماسرة ومتاجرون لاستغلال أزمة العاملات، ويعرض كثير منهم نقل كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة. ورصدت «عكاظ» عروضا وصفت بأنها غير موثوقة، إذ وصلت رسوم النقل إلى سقف ال35 ألف ريال طبقا للجنسية. ووثق محرك البحث الآلي «قوقل» نتائج عنوان (البحث عن خادمة في السعودية) بنحو نصف مليون صفحة حملت عبارات عديدة أبرزها خادمات للتنازل، خادمات للبيع، خادمات للإيجار الشهري، خادمات من الكفيل مباشرة، عمالة منزلية من جميع الجنسيات، استقدام عمالة، عروض خادمات، فضلا عن آلاف المنتديات المتخصصة في توفير الطلبات.
ووفقا لآراء عدد من المهتمين تعد الخادمة الإندونيسية المطلب الأول بالمقارنة مع الجنسيات الأخرى؛ كونها تجد قبولاً لدى الأسر السعودية في حين سجل فشل كثير من الخادمات من الجنسيات الأخرى من إيجاد أرض لهن على خريطة العمل.