برلمان بولندا يقر قانون المحرقة وأمريكا تعبر عن القلق

وافق البرلمان البولندي على مشروع قانون اليوم الخميس يعاقب على الإشارة إلى أي تورط لبولندا في فظائع النازي التي ارتكبت على أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، في تحد لانتقادات إسرائيل والولايات المتحدة.
وكان مشروع القانون قد أشعل خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وحكومة وارسو المحافظة منذ الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث زعم رئيس وزراء إسرائيل أن الأمر اشبه بمحاولة لتغيير التاريخ.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية بولندا أمس الأربعاء على إعادة تقييم مشروع القانون، معبرة عن قلقها من عواقبه على علاقات وارسو بالولايات المتحدة وإسرائيل.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر "معسكرات الموت البولندية"، لكنه لن يقيد أبحاث الحرب العالمية الثانية.
وجاهدت بولندا على مدى سنوات لمنع استخدام هذه الجملة في بعض وسائل الإعلام الغربية قائلة إنها تشير إلى أن بولندا كانت مسؤولة جزئيا على الأقل عن المعسكرات التي قتل فيها الملايين على يد ألمانيا النازية.
وأقام النازيون المعسكرات بعد غزو بولندا في 1939 والتي كانت موطنا لأكبر طائفة يهودية في أوروبا في ذلك الوقت.
وقال باتريك ياكي نائب وزير العدل للصحفيين في البرلمان "أرسلنا إشارة واضحة للعالم بأننا لن نسمح باستمرار تعرض بولندا للإهانة".
وصوت مجلس الشيوخ البولندي على مشروع القانون في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وسيتم إرساله الآن إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع النهائي عليه.
وذكرت وكالة الأنباء البولندية (باب) أن 57 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشروع القانون ورفضه 23 وامتنع اثنان عن التصويت.
وقالت الولايات المتحدة إن القانون "قد يقوض حرية التعبير والنقاش الأكاديمي. علينا جميعا توخي الحذر كي لا نمنع النقاش والتعليق على المحرقة".
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان "نعتقد أن أفضل السبل للتصدي للخطاب غير الدقيق والمسيء هو النقاش المفتوح والدراسة والتعليم".
وأضافت "نحن قلقون أيضا بشأن تبعات مشروع القانون، إذا تم سنه، على مصالح وعلاقات بولندا الاستراتيجية... نحث بولندا على إعادة تقييم القانون".