لماذا علق ترمب عقوبات«النووي الإيراني» للمرة الأخيرة؟

أربك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي للمرة الأخيرة، نظام الملالي. وأكد مراقبون مهتمون بالشأن الإيراني، أن تحذيرات وتهديدات ترمب للنظام في طهران باعتبار أن هذه هي الفرصة الأخيرة، أحدثت ذعرا في الدوائر والأوساط الإيرانية، التي تعاني من تداعيات احتجاجات عارمة ضد سياساته«ولاية الفقيه» وتدخلاتها وتمويلها للميليشيات الإرهابية. ورأى المراقبون، أن ترمب بوضع«المسمار الأخير» في نعش الاتفاف النووي أربك الملالي. وقد وجه ترمب (الجمعة) إنذارا شديد اللهجة للنظام الديكتاتوري، مؤكدا أنها «المرة الأخيرة» التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، ومطالبا «باتفاق» مكمّل مع الأوروبيين من أجل التصدي ل «الثغرات الفظيعة» في نص الاتفاق النووي. وبحسب مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية فإن ترمب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوماً، وإلا فإن واشنطن ستنسحب بشكل فردي من الاتفاق الدولي. وفيما يرى حلفاء واشنطن أن الاتفاق «المعيب» السبيل الأفضل لكبح الطموحات النووية الإيرانية، فإن ترمب يرى أن سلفه باراك أوباما تنازل أكثر مما يجب على صعيد تعليق العقوبات الدولية دون أن يحمل إيران على وضع حد لبرنامجها الباليستي أو دعمها لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط. وعبر ترمب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط. وقال «في غياب اتفاق كهذا«الاتفاق الملحق» لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور».
وفي أول تعليق على العقوبات التي فرضتها واشنطن، على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً على رأسها رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وعلى تهديد ترمب بمنح الاتفاق النووي «فرصته الأخيرة»، زعم وزير خارجية الملالي جواد ظريف أن هذه التحذيرات «محاولات يائسة» لتقويض الاتفاق. وكتب ظريف على «تويتر» أن سياسة ترمب محاولات يائسة لتقويض اتفاق متعدد الأطراف»، مدعيا أنه «لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق». وجاء كلام ظريف عبر موقع «تويتر» الذي تحرمه إيران على مواطنيها خلال المظاهرات الأخيرة إذ حجبت معظم وسائل التواصل المتاحة في البلاد.
واعتبرت موسكو أمس، أن واشنطن سترتكب «خطأ كبيرا» بانسحابها من الاتفاق، وأنها ستعمل بجهد من أجل الإبقاء عليه.