3 سنوات أثبتت عدم كفاءة «الفصلي».. والعودة للمقررات

5600 طالب متعثر سنوياً

فيما قررت أخيرا وزارة التعليم تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بالمملكة للبنين والبنات بشكل مرحلي خلال 3 سنوات بدءا بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم 1439 / 1440 ه، علمت «عكاظ» من مصادرها أن نسبة المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للبنين والبنات في السعودية نحو 35% من مجموع المدارس الثانوية، فيما تطبق 65% النظام الفصلي.
وأوضحت المصادر أن نظام الفصلي للمرحلة الثانوية، المطبق مطلع العام الدراسي 1435-1436، أثبت فشله، وخاصة فيما يخص أعداد الطلاب المتعثرين والراسبين، الذين تجاوزوا 17 ألف طالب متعثر في هذا النظام (بمعدل 5600 طالب سنوياً).
هذا وجاءت توجيهات الوزير العيسى بعد أقل من عام على انتقادات ساخنة وجهها مدير إدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم عضو لجنة النظام الفصلي فيصل بن عبدالعزيز الزومان، والذي طالب بسرعة المعالجة وألا تكون حلولا مؤقتة، بل جوهرية تعالج النظام من أساسه وليس كما يفعل «قومي» في معالجة مشكلاتنا التعليمية، ومنها على سبيل المثال «التقويم المستمر» الذي وصفه ب«اللت والعجن» والنتيجة غير مجدية ونعاني من ضعف في المخرج والمنظومة.
واقترح الزومان إعادة النظر في الخطة الدراسية لهذا النظام (الفصلي) وما يحتويه من عدد كبير من المواد الدراسية، وهي 14 مادة لكل مستوى، والاستفادة من نظام المقررات الذي تتضمن خطته سبع مواد دراسية ونجاحه ماثل للعيان.
وكانت "عكاظ" أول من انفردت بتوجه وزارة التعليم العام الماضي بالتوسع في نظام المقررات، والبدء بضرورة تسديد حاجة مدارس نظام المقررات من التشكيلات والتجهيزات المدرسية، مع الالتزام بالتنظيمات الواردة في أدلة ونظام المقررات، والتقيد بالشروط والضوابط وآليات ومواصفات افتتاح المدارس المحدثة في التعليم الثانوي.
ووعد الوزير العيسى حينها مديري التعليم بتقديم الدعم الفني والإداري من نظام نور والإدارة العامة للتخطيط المدرسي للمدارس التي سيتم تحويلها إلى نظام المقررات.
وأشارت مصادر «عكاظ» أن نظام المقررات في المدارس الثانوية الذي أثبت فاعليته، أقر قبل أكثر من 13 عاما في عام 1425، ولكن التوسع فيه كان ضعيفا جدا، ولم يشمل إلا نحو 25% من نسبة المدارس الثانوية.. وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم منحت مديري التعليم صلاحية تحويل المدارس من فصلي إلى مقررات، والعكس، وهذا الذي لم يتحقق في الميدان في بعض إدارات التعليم إلا بشكل ضئيل جدا، وبعضها لم يتم التوسع فيها بنظام المقررات.
من جانبهم، أيد كثير من التربويين، وأولياء أمور، وطلاب، تطبيق نظام المقررات, لاسيما في اختلاف عدد المواد بين الفصلي والمقررات بنسبة 50%، لافتين إلى أن نظام المقررات يسمح للطالب بأخذ فصل صيفي في كل عام، وإنهاء خطته الدراسية، وتسريع تخرجه، بينما الفصلي لا يسمح بالفصل الصيفي إلا للطلاب المتعثرين.