غرفة مكة: تدابير تسد فجوة التكلفة بين السعوديين و«الوافدة»

أكدت قيادات غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ل«عكاظ» أن الميزانية السعودية لعام 2018 وضعت عددا من التدابير الاقتصادية لسد فجوة التكلفة بين السعوديين والعمالة الوافدة، من ضمنها برنامج المقابل المالي، إضافة إلى إقرار الحكومة مجموعة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد؛ منها تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم، من بينها التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبتين الانتقائية والمضافة، فضلا عن تقديم حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة هشام كعكي ل«عكاظ» إن وضع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطن السعودي على قمة الأولويات في ميزانية العام يعكس الرغبة الأكيدة في استدامة التنمية، والدفع بالإيرادات غير النفطية نحو المقدمة ترجمة لمقررات الرؤية 2030.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورا جوهريا خلال الفترة القادمة، باعتباره شريكا في تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز الازدهار بتبني المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة مروان شعبان ل«عكاظ» أن أهمية ميزانية 2018 تكمن في أنها أول ميزانية تعلن عقب إقرار العديد من البرامج الطموحة، التي تشكل معينا ومانعا للمواطن من انعكاسات تأرجح المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: «من بين تلك البرامج رؤية 2030، والتحول 2020، وحساب المواطن، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل».
بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة نايف الزايدي ل«عكاظ» أن الأرقام التي تضمنتها ميزانية 2018 تؤكد التوجه الإستراتيجي الحكيم والمدروس، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وذكر ممثل غرفة مكة المكرمة لدى مجلس الغرف السعودية شاكر الشريف ل«عكاظ» أن التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن عموما، التي تمثلت في تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين لسد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص.